دبلوماسيون موالون للإخوان يعملون ضد مصر
كشفت تقارير عن وجود اختراق نوعي لوزارة الخارجية المصرية، لاسيما في مقار السفارات في الخارج من جانب بعض أفراد البعثة الدبلوماسية في دول أوروبية وعربية، يحملون ولاءً أو تعاطفًا مع جماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب مراقبين ومحللين فإن ذلك أدى إلى حركات واسعة داخل السلك الدبلوماسي المصري عبر إنهاء خدمات سفراء أو نقل البعض لمناصب مكتبية غير مؤثرة داخل ديوان الوزارة.
نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عمل في أحيان كثيرة على رصد أعمال هؤلاء الدبلوماسيين، وكان يقوم من حين إلى آخر بإجراء عمليات نقل أو إنهاء خدمات البعض منهم، ولكن في الفترة الأخيرة، وبحسب مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى، فإن هناك بعض الدبلوماسيين متواجدون في أماكنهم، يحملون انتماءات لجماعة "الإخوان".
ويقدم هؤلاء تسهيلات لأعضاء التنظيم، فضلاً عن استغلال بعضهم لمنصبهم خدمة لأهداف التنظيم عبر التعاون مع مؤسسات حكومية وحقوقية وإعلامية في البلدان المقيمين فيها.
وأوضح المصدر، أن من ضمن هؤلاء الأفراد، دبلوماسيون في السفارة المصرية بالنمسا التي من المفترض أن ينقل الجماعة مقرها جزئيا من بريطانيا إليها.
ورغم أن بعض التقارير قللت من وجود "الإخوان" وعملهم، سواء في الاجتماعات مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني هناك، وأيضًا مع شخصيات أجنبية إعلامية، فإن معلومات موثقة بالصور والفيديوهات لجهات سياسية وسيادية مصرية، ومن جانب صحفيين وإعلاميين مصريين وعرب مقيمين في النمسا، تشير إلى قوة نشاط التنظيم ليس في النمسا فقط ولكن في بعض الدول الأوروبية الأخرى.
وتابع المصدر لـ"إرم" أن "هناك شخصيات داخل السفارة يتواصلون ويلتقون بعض قيادات الإخوان في النمسا، وهو ما يكشف خطورة الموقف، موضحًا أن نفس الأمر كان متواجدًا في سفارات أخرى وتم تغيير بعض أعضاء البعثة الدبلوماسية ممن كانوا يعملون ضد النظام الحالي لصالح جماعة الإخوان".
وجود سفراء ودبلوماسيين يميلون لجماعة "الإخوان" أحدث إرهاقًا للدولة المصرية على مدار العامين الماضيين، لاسيما أن وجودهم كان في سفارات دول كبرى أو دول تحتوي مقرات منظمات دولية أو مؤسسات إعلامية كبرى، فكان التنظيم الدولي يعمل على توصيل رسائل تفيد أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري، وليس ثورة شعبية، وأن هناك مجازر تُرتكب من قبل الجيش بحق المواطنين، وهو ما وضع الدولة المصرية في مأزق من حين إلى آخر.
