رئيس حزب الكرامة المصري أحمد الطنطاوي: السلطة خسرت الناس والمعارضة لم تكسبهم

أقر رئيس حزب الكرامة المصري أحمد الطنطاوي، بأن المعارضة المصرية تعيش وضعًا سيّئًا، معتبرًا أن "السلطة خسرت الناس ولكن المعارضة لم تكسبهم أيضًا".

ورفض الطنطاوي في حواره مع "إرم نيوز"، مبررات الحكومة المصرية حول الأوضاع المعيشية الراهنة، وإرجاعها إلى الأزمات العالمية الطارئة، مثل: وباء كورونا، والحرب في أوكرانيا.

وقبيل انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني المقرر لها الأسبوع الأول من يوليو/ تموز المقبل، تطرق الطنطاوي إلى محاور عدة أبرزها، إشارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إليه بالانتقاد خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في الـ21 من مايو/ أيار الماضي بقوله "انتبه وأوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وأنت متعرفش الموضوع، الناس بتسمعك ولما تلاقي الكلام مترتب هتفتكر أن الكلام حقيقي، ويبقى أنت ظلمت نفسك وظلمت الكلام"، وقبلها بأيام قليلة كان طنطاوي خرج في حوار وجه فيه انتقادات قاسية للحكومة المصرية.

أعلم ماذا أقول

وقال الطنطاوي "بالنسبة لي أنا شخصيا لا أتحدث إلا فيما أعلم وأنا رجل مسؤول أقول كلاما دقيقا ومنضبطا، ولا أسمح لنفسي بغير ذلك، ورغم أن المعارضة غير مضطرة إلى تقديم بديل، لكن نهجي الذي ألزمت نفسي به منذ أول يوم قدمت فيه نفسي للناس، أن أقترح البديل، ومع ذلك لا أنكر على غير المتخصص أن يعبر عن وجعه"، مضيفًا "مستعد لمناظرة أي مسؤول، بما أملكه من معلومات في الملفات التي أتحدث بها".

وتابع الطنطاوي "بما أنه تم توجيه رسالة لي شخصيا، فأنا أؤكد أنني لا أتحدث إلا بما أعلم بدقة ومسؤولية وانضباط، لكن أنا من حقي أن أسأل السلطة: أين قانون حرية تداول المعلومات؟، وأين ضمانات الشعب المصري في امتلاك صحافة، وإعلام حر لا تحكمه إلا القواعد المهنية؟".

وزاد "المطلوب أن كل مسؤول في البلد يقوم بعمله ولا يستكبر أنه يسمع لأهل العلم والخبرة والاختصاص، وفي النهاية أي سلطة وأي عضو فيها أيًّا كان موقعه هو موظف عند الشعب".

تحديات المعارضة

وحول الانتقادات الموجهة للمعارضة المصرية كونها غير معبرة عن الشارع ومنفصلة عنه في الخلافات المتصاعدة فيما بين مكوناتها، لم ينكر الطنطاوي الوضع السيئ الذي تعيشه المعارضة قائلًا "أستطيع أن أقول إن السلطة خسرت الناس ولكن المعارضة لم تكسبهم "، متسائلًا في الوقت ذاته "هل من الإنصاف أن يكون هناك ثمن فادح لمن يعارض، أو لمجرد أنه يعبر عن رأيه سلميا ملتزما بالدستور والقانون؟ "، في إشارة إلى الضريبة التي تدفعها المعارضة في مصر.

ووجه الطنطاوي رسالة إلى جهات لم يسمها في حواره قائلا "لقد تعلمت الدرس القاسي بالثمن الفادح، فالقواعد تغيرت، والطريقة الوحيدة لإسكاتي هي أن أموت أو أسجن، أما إيذاء الآخرين المحيطين بي مجددا فغير مجدٍ معي"، مستدركا "بالطبع الأمر مؤلم لي واعترف بذلك، انتم نجحتم في أن تعصروا قلبي، ولكن لن تتمكنوا من كسر إرادتي".

وعلى ذكر بعض الجهات الرسمية التي رفض تسميتها، أوضح الطنطاوي حقيقة منعه من الظهور في الإعلام المصري، قائلا "أنا للأسف منذ موقفي من اتفاقية تيران وصنافير، يتم فقط استدعاء اسمي لكيل الاتهامات والافتراءات التي تصل حد السب والقذف".

مبررات حكومية

وانتقد الطنطاوي تعامل الحكومة المصرية مع الأوضاع الصعبة الحالية، وإرجاع أسبابها إلى أزمات عالمية طارئة، مثل: جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وقال إن السلطة قبل تلك الأزمات "لم تكن تحقق نتائج باهرة"، مضيفًا "فيما يخص المعايير الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية وحقوق الإنسان وحريات المواطنين، نحن نتراجع في المؤشرات الدولية، ونتراجع عن نظرائنا في الدول التي تعيش ظروفًا مماثلة لظروفنا".

ورأى الطنطاوي أن "دور الدولة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يتراجع بشدة، ليس على مؤشرات الخطب والبيانات الرسمية، ولكن على مؤشرات الجهات الرسمية الدولية التي تقوم بعمل التقييمات السنوية"، لافتا إلى أن "الأرقام الدولية الصادرة عن المؤسسات التي تستجدي منها الحكومة المصرية تصريحات طيبة عن معدلات النمو، تقول كلاما كارثيا، إذ تشير إلى أن اثنين من كل 3 مصريين إما فقراء وإما حول خط الفقر المدقع" حسب قوله.

إشارات متضاربة

وبشأن الدعوة الرئاسية للحوار الوطني، وما أثير أخيرا، بشأن الموقف من جماعة الإخوان، وما إذا كان لها مكان في الحوار؟، قال الطنطاوي إن "هذا السؤال يوجه لصاحب الدعوة"، مستدركا "هناك إشارات متضاربة وغير مفهومة، فنسمع على لسان من نثق أنهم لا ينطقون بألسنتهم، كلاما، ثم نرى كتيبا صادرا عن الأكاديمية الوطنية للتدريب يتضمن رأي الجماعة باعتبارها من بين الفصائل التي رحبت بدعوة الحوار".

وأردف رئيس حزب الكرامة "بشكل عام وأشمل وبكلام واضح، كل مواطن مصري يحترم الدستور والقانون، على الدولة المصرية أن تلتزم في التعامل معه بأحكام الدستور والقانون، وكلامي للجميع، لا نريد أن ننتقل من منطق الدولة لمنطق الغاب، وكلامي للمواطن والمسؤول في مقاعد السلطة والمسؤول في مقاعد المعارضة ".

تداول سلمي

وعن المخاوف التي تنتاب المواطن البسيط، بشأن تحركات المعارضة خشية الانزلاق للفوضى، علق الطنطاوي "أقول لهؤلاء نحن أناس مؤمنون بالمسار الدستوري والقانوني، وغيرنا من يصادره"، مضيفًا "نحن مصرون على شق مسار آمن للمستقبل، ومن يصادر هذا المسار هو الذي يدفع الناس إلى الطرق الوعرة، التي لا يتحمل الوطن كلفتها ولا يجب أن نخاطر بها".

وشدد على أن "الناس من حقها، ومن واجب السلطة أن تؤمن لها تداولا سلميا من خلال انتخابات تتوافر لها معايير وضمانات النزاهة".

مكانة المؤسسة العسكرية

وبشأن المؤسسة العسكرية المصرية، أبدى أحمد الطنطاوي تقديره الكامل لها، مضيفًا "مخبول من يظن أن تلك البلاد قد تقوم لها قائمة لو أن جيشها _لا قدَّر الله_ تعرض لهزة وأنا رجل عاقل" .

وتابع رئيس جزب الكرامة "إذا احتكمنا للدستور، وإذا احتكمنا للوطنية، وللتاريخ، فالمؤسسة العسكرية المصرية هي درة تاج الوطنية المصرية.. فمن يقدم الدم لا يعز عليه أن يقدم المال ".

واسترجع الطنطاوي حديثا سابقا له خلال مناقشة التعديلات الدستورية في البرلمان السابق عام 2019، أكد خلاله "حرمة ربط الثابت بالمتغير، وإنزال المؤسسة العسكرية من منزلة الإجماع الوطني، إلى أن تكون مادة في تجاذبات السياسة"، وضرورة "ألا يحتك بها أحد ولا أحد يتدارى خلفها لأن هذا لا يصح، فالمؤسسة العسكرية هي عمود الخيمة للدولة المصرية".

أزمة سد النهضة

كما أشار الطنطاوي، إلى أن الاستغراق في الحديث عن الأزمات الداخلية والخلافات بين المعارضة والسلطة يمنع الاهتمام الكافي بأزمة سد النهضة التي تهدد وجود الدولة المصرية، قائلا "نحن على بعد أيام من أن ننتقل إلى مصيبة أكبر من التداعي والهوان (في إشارة للملء الثالث لسد النهضة)، في وقت لم نتحدث فيه بكلمة واحدة عن أزمة السد، ونحن لنا في هذا الملف كلام جاد على مستوى الحلول ومن واجب السلطة أن تسمعه؛ لأن المصيبة هذه لن تقع على رأس السلطة وحدها، ولكنها ستغير شكل الدولة المصرية الحالي"، معتبرًا أنه "ليس من حق السلطة أن تحتكر القرار في هذا الملف ".
وحول ملامح رؤيتهم التي يعتزمون طرحها على القيادة المصرية عبر الحوار الوطني بشأن أزمة السد، قال الطنطاوي "في حدود ما يصح أن يقال علانية لدينا تصور عن كيفية استخدام موارد القوة الشاملة، العسكرية والسياسية والاقتصادية، والفنية للدولة المصرية، من واقع تخصص ودراسة وخبرة في هذا الملف".