أخبار

مصر.. لجنة من خبراء التمويل والقانون والأزهر لإيجاز إصدارات الصكوك
تاريخ النشر: 03 مايو 2022 12:48 GMT
تاريخ التحديث: 03 مايو 2022 14:20 GMT

مصر.. لجنة من خبراء التمويل والقانون والأزهر لإيجاز إصدارات الصكوك

تعتزم وزارة المالية تشكيل لجنة رقابة من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف، لإيجاز إصدارات الصكوك فنيًا وشرعيًا وإقرار الضوابط المتعلقة

+A -A
المصدر: يوسف محمد - إرم نيوز

تعتزم وزارة المالية تشكيل لجنة رقابة من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف، لإيجاز إصدارات الصكوك فنيًا وشرعيًا وإقرار الضوابط المتعلقة بالتصكيك.

كما أعلنت الوزارة إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية تصكيك الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، الذي أقر مجلس الوزراء لائحته التنفيذية مؤخرا.

وقال وزير المالية محمد معيط، في بيان صدر عنه إن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير المصري أن هذا التوجه يسهم في السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ بما يتسق مع جهود الدولة بتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

وقال معيط إن الحكومة تسعى لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة؛ بما يساعد فى تحقيق المستهدفات المنشودة.

وأوضح أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وأضاف أنه سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ”ملكية خاصة“ التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

وأشار الوزير، إلى أن الصكوك السيادية تُصدر وفقا للصيغ التي تتوافق مع عقد الإصدار والعقود المرتبطه به ومنها صكوك المرابحة وصكوك الإجارة وصكوك الاستصناع وصكوك الوكالة.

ووفقا للوزير يجوز للجهة المصدرة الجمع بين صيغتين أو أكثر من تلك الصيغ للإصدار الواحد، ويجوز أيضًا للجهة المصدرة إصدار الصكوك السيادية بكافة أنواعها بما في ذلك الصكوك الخضراء أو صكوك تنمية مستدامة شريطة إجازة لجنة الرقابة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك