خبراء: تأجيل الانتخابات البرلمانية يضر الاقتصاد المصري

خبراء: تأجيل الانتخابات البرلمانية يضر الاقتصاد المصري

المصدر: القاهرة - من محمود غريب

سادت حالة من القلق على خبراء الاقتصاد في مصر، بسبب حكم المحمكة الدستورية المرتقب، الأحد، للنطق بالحكم في 4 دعاوي، تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مؤكدين على أنه في حالة صدور حكم بالتأجيل، سيكون ذلك بمثابة الضربة القاضية للمؤتمر الاقتصادي، المقرر إقامته في شرم الشيخ، بعد أسبوعين من الآن.

وقال أحمد الأنصاري الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم“ الإخبارية، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد المصري، نظراً لأنه سيعطي انطباعاً سيئاً عن القوانين المصرية، وسيوضح مدى تخبطها، وهو ما يثير مخاوف المستثمرين لإقامة مشروعاتهم.

وأوضح الأنصاري أن توقيت النزاع حول الانتخابات البرلمانية يعتبر قاتلاً، لأنه يقضي على كافة المجهودات التي تبذلها الدولة والحكومة ورجال الأعمال، لجذب فرص استثمارية في المؤتمر الاقتصادي، الذي من المقرر أن يحضره عدد كبير من دول العالم العربية والأجنبية.

بينما أضاف صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، أن مصر تبني آمالاً عريضة على النتائج الإيجابية، التي ستعود على الاقتصاد المصري، جراء الاستثمارات التي سوف يتم الاتفاق عليها في مؤتمر ”اصدقاء مصر“ بشرم الشيخ، ولكن الجدل حول الانتخابات البرلمانية يهدد هذه الآمال بالإنهيار.

وتابع الدسوقي: ”مصر تعاني أيضاً من تشوهات في القوانين الخاصة بالاستثمارية، والتي كانت السبب في عزوف الكثير منها عن مصر، خوفاً من ضياع حقوقهم، لذلك طلبنا صدور قانون الاستثمار الموحد قبل المؤتمر، ولكن في حالة تأجيل الانتخابات البرلمانية، والتي تعتبر الاستحقاق الثالث للدولة المصرية، سيفكر المستثمر كثيراً قبل اتخاذه قرار بضح أمواله في أي استثمار يقام على أرض المحروسة“.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد حددت جلسة أول مارس المقبل، للنطق بالحكم في 4 دعاوي، تطالب بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي، وما تضمنه قانون مجلس النواب، فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة اسقاط عضويتها، إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com