مصر.. قانون جديد للاستثمار

وتقدم التعديلات الاستثمارية ضمانات وتسهيلات للمستثمرين، من بينها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة.

وتشمل التعديلات أيضا خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة، مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي.

وتعمل مصر على تهيئة المناخ الاستثماري وإجراء إصلاحات تشريعية وضريبية، بحيث تدخل المؤتمر الاقتصادي ولديها سياسات وإصلاحات واضحة تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد للبلاد، بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل 2011.

وتأمل مصر باجتذاب استثمارات أجنبية تصل إلى 12 مليار دولار أثناء القمة الاقتصادية التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس آذار.