مصر تعول على مؤتمر شرم الشيخ لإنعاش اقتصادها

القاهرة- تعقد مصر آمالا كبيرة على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي سيبدأ غدا الجمعة، لإنعاش اقتصادها، الذي تضرر نتيجة أربعة أعوام من الاضطرابات السياسية.

ونالت الحكومة المصرية إشادة من المستثمرين بعدما أجرت إصلاحات اقتصادية أولية، ووضعت أهدافا واضحة لمزيد من التغييرات، لكن الأمر لا يزال معلقا على ما إذا كانت مصر ستتمكن من الوفاء بوعودها الكبيرة.

وفيما يلي نلقي نظرة على التغييرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، عام 2011، وما الذي تتوقع الحكومة إنجازه في الأعوام المقبلة:

النمو الاقتصادي

كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4% إلى 7% قبل انتفاضة عام 2011، لكنه تباطأ إلى أقل من 2% في ذلك العام.

وتعافى معدل النمو إلى 5.6% في الشهور الستة الأخيرة من عام 2014، متقدما صوب تحقيق المعدل المستهدف عند 7% في المتوسط بنهاية السنة المالية 2018-2019.

الاستثمار الأجنبي المباشر

تأمل مصر في جذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة. وشهد ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا تدفقات بلغت نحو ثمانية مليارات دولار قبل انتفاضة 2011، لكنها تقلصت بنحو النصف في الأعوام الماضية مع إحجام معظم الشركات الأجنبية عن ضخ استثمارات بسبب الاضطرابات السياسية.

عجز الميزانية

اتسع عجز الميزانية المصرية، التي تعاني منذ فترة طويلة من دعم الطاقة المكلف وتضخم العمالة بالقطاع العام، إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 10% في العام المقبل، و 8.5% بحلول السنة المالية 2018-2019.

أسعار الفائدة

فاجأ البنك المركزي المحللين بخفض أسعار الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس في كانون الثاني/ يناير الماضي، لتبلغ الفائدة على الودائع لليلة واحدة 8.75%، والفائدة على الإقراض لليلة واحدة 9.75%.

وكان البنك المركزي رفع الفائدة 100 نقطة أساس في تموز/ يوليو الماضي، في محاولة لكبح جماح التضخم في أعقاب جولة أولى من خفض دعم الوقود.

سعر الصرف

بلغ أقل سعر مقبول لبيع الدولارات 7.5301 جنيه مقابل الدولار لأكثر من شهر في عطاءات البنك المركزي لبيع الدولارات، وهي العطاءات التي تمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي للعملة.

وفي وقت سابق هذا العام، سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط في محاولة للقضاء على السوق السوداء للعملة، ووسع أيضا نطاق تحرك سعر الصرف الرسمي في تعاملات البنوك بالدولار، ووضع سقفا للودائع بالدولار في البنوك.

وقال متعاملون إن تلك الخطوات "أدت إلى انخفاض النشاط في السوق السوداء بشكل حاد".

احتياطيات النقد الأجنبي

هبطت احتياطيات النقد الأجنبي في الأشهر التي أعقبت انتفاضة 2011 من 36 مليار دولار إلى مستويات حرجة منخفضة دون المستوى 15 مليار دولار اللازم لتغطية فاتورة الواردات في ثلاثة أشهر لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

واستقرت الاحتياطيات فوق 15 مليار دولار في الـ18 شهرا الماضية. لكن البلاد في حاجة إلى تعافي السياحة والاستثمار الأجنبي حتى تعود الاحتياطيات إلى مستوياتها السابقة المرتفعة.

البطالة

تعد البطالة مشكلة مزمنة في مصر. ويبلغ المعدل الرسمي للبطالة نحو 13%، لكن يعتقد أن المعدل الحقيقي أعلى بكثير. وتهدف الحكومة لخفض هذا المعدل إلى أقل من 10% على مدى الأعوام الأربعة المقبلة.