مؤتمر شرم الشيخ.. مظاهرة اقتصادية بنكهة سياسية
مؤتمر شرم الشيخ.. مظاهرة اقتصادية بنكهة سياسيةمؤتمر شرم الشيخ.. مظاهرة اقتصادية بنكهة سياسية

مؤتمر شرم الشيخ.. مظاهرة اقتصادية بنكهة سياسية

تنطلق في مدينة شرم الشيخ بمصر، يوم غد الجمعة فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل" الذي تعول عليه الحكومة المصرية ليكون مظاهرة اقتصادية بنكهة سياسية، فيسهم في جذب استثمارات تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد، ويعيد الإعتراف بدور مصر الإقليمي في المنطقة.



ويشهد المؤتمر الاقتصادي رؤساء ووزراء عرب ورؤساء تنفيذيون ومسؤولون عالميون من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

ويأمل الرئيس المصري أن يمنحه المؤتمر دفعة جديدة في مواجهة خصومه الداخليين، برسم صورة تعكس استقرار الأوضاع رغم أعمال عنف ينفذها متشددون في شمال سيناء وهجمات مسلحة في أرجاء البلاد، فضلاً عن إعادة دفء العلاقات مع بعض الدول، وخصوصا الغربية، التي أعلن بعضها عن مشاركة واسعة بوفود رفيعة المستوى مثل ألمانيا وفرنسا وأمريكا.

وحظيت مصر بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وقانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.

ومن المتوقع ان يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تحقيق تقدم على الصعيد الاقتصادي بعد انعقاد المؤتمر، رغم ما يواجهه من تحديات اقتصادية نتيجة للظروف العالمية وتحديات أمنية داخلية.

ومع ذلك تخشى مصر من تأثير انخفاض أسعار النفط على نتائج مؤتمرها الاقتصادي، حيث تأمل ألا تضطر الدول المنتجة للنفط والحليفة لمصر من ترشيد نفقاتها وتقليص ميزانية الدعم بسبب انخفاض عائدات النفط، رغم النتائج الإيجابية للانخفاض والذي ساعد الحكومة المصرية في تقليل العجز في الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري.

وقدمت الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت دعما للاقتصاد المصري بقيمة 23 مليار دولار في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي، لكن الحكومة المصرية تدرك أن تحقيق الرخاء على المدى الطويل يتطلب اجتذاب المزيد من المليارات من المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد إلى حد كبير منذ 2011.

وأعاد السيسي قدرا من الاستقرار إلى البلاد وأنعش الآمال في تعافي الاقتصاد بالإعلان عن مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية من بينها مشروع بعدة مليارات من الدولارات لتوسيع قناة السويس.

ويشير مراقبون إلى وجود علامات تشير إلى نجاح الإصلاحات، مستشهدين بإعلان شركة النفط البريطانية "بي.بي" الأسبوع الماضي عن استكمال صفقة لاستثمار 12 مليار دولار، وفوز "كيلوج الأمريكية" في وقت سابق من العام بصفقة شراء شركة "بسكو مصر" الرائدة في صناعة البسكويت والكعك.

وارتفعت البورصة المصرية 7.3 % منذ بداية العام لتأتي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية بين الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال صندوق النقد الدولي عقب مراجعة في الشهر الماضي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد، غير أنه أضاف أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لضبط المالية العامة وخفض البطالة.

وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز في الموازنة إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018-2019 من 15 % في السنة الماضية.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 4 % في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران ارتفاعا من 2.2 % في السنة الماضية.

وفي حال نجاح المؤتمر وفقا للخطة الموضوعة؛ تتوقع مصر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى المثلين في السنة المالية الحالية لتصل إلى ثمانية مليارات دولار، حيث يتوقع أن يشهد المؤتمر إعلان عدة شركات عالمية على الأقل اتفاقات استثمارية ضخمة مع الحكومة.

ورغم ذلك يواجه المؤتمر تحدياً أمنياً كبيراً في ظل اتساع دائرة التفجيرات الإرهابية خلال الآونة الآخيرة، التي كان آخرها تفجيرات أمس التي توزعت على 3 محافظات مصرية، رغم إعلان الداخلية المصرية عن استعدادات امنية غير مبسوقة لانجاح المؤتمر.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com