قاض مصري: الحكم بـ"إرهابية حماس" لم يدخل حيز التنفيذ

القاهرة ـ اعتبر مسؤول حكومي معني بتنفيذ قرارات التحفظ على أموال الحركات التي يتم اعتبارها إرهابية في مصر، أن الحكم المتعلق باعتبار حركة حماس الفلسطينية "إرهابية" لم يصله، وبالتالي فهو ليس معني بالتحفظ على أموالهم.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن القاضي عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان قوله إن "لجنة حصر أموال الإخوان ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بحكم إدراج حماس منظمة إرهابية"، وأضاف "الحكمان الصادران من محكمة الأمور المستعجلة، لا زالا في حوزة مجلس الوزراء، ولم يتم إرسالهما إلى اللجنة".

من جهته أكد محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن "عدم تنفيذ الحكم حتى الآن، يثير الريبة، ويدخل فى إطار التباطؤ فى تنفيذ الأحكام، ويعد سابقة خطيرة تهدد علاقة السلطة القضائية بالتنفيذية"، مشيرا إلى أنه "يلاحظ أن هناك تباطؤًا فى إطار عدم التنفيذ، ما يشير إلى رغبة حكومية لعدم تعميم الحكم على جهات التنفيذ، ولابد أن تعلن الحكومة عن أسباب عدم تعميم الحكم".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت في 4 مارس/ آذار 2014، بوقف نشاط حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، قبل أن تقضى في 31 يناير/ كانون الثاني 2015، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية".

ذات المحكمة أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي حكمًا باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الأولي الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيسا".