مصر.. ضوابط أمنية لمرشحي البرلمان مزدوجي الجنسية

أكد مراقبون سياسيون وحزبيون، أن قرار المحكمة الدستورية بأحقية مزدوجي الجنسية من المصريين الصادر السبت، سيعيد إجراءات الانتخابات البرلمانية إلى نقطة الصفر مرة أخرى، وذلك بعد قرارات سابقة الأسبوع الماضي لنفس المحكمة، بعدم دستورية قانوني الانتخابات (مباشرة الحقوق السياسية - تقسيم الدوائر).

وقال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، صاحب الدعوى التي أسقطت منع مزدوجي الجنسية من الترشح، إن خروج أحكام عدم الدستورية بحق قوانين الانتخابات ليس بسبب أخطاء من اللجنة التي قامت بالتشريع، موضحًا أن اختلاف وجهات النظر في القوانين طبيعية، وأنه من المتوقع أن نجد تلك الاختلافات أيضًا في التفسيرات، ولذلك كان لابد من إجراء حوار مجتمعي بين القوى السياسية قبل تشريع تلك القوانين، لتلافي هذه الأمور.

وأشار إلى أن الدستور يؤكد أحقية المصريين بالخارج بمباشرة الحقوق السياسية، وأن الدولة معنية بذلك الأمر، موضحًا أن ترشح مزدوجي الجنسية سيصطحبه ضوابط ليكون من ضمن المرشحين من حصلوا على الجنسية بطريقة قانونية، بمعنى أنه الحصل على الجنسية بعد إذن من الحكومة المصرية، وألا تكون الجنسية مهددة للأمن القومي مثل الجنسية الإسرائيلية.

وأردف: "ينبغي فتح باب الترشح أمام مزدوجي الجنسية على الفردي والقوائم بشكل عام، لأنه كان سيحرم مجموعة من المرشحين، ولكن بعد سقوط هذا الحرمان، أصبح الأمر حقًا على على جميع المقاعد".

وقال عضو هيئة قضايا الدولة، المستشار نور الدين علي، إن حكم الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية، يفتح إجراءات الانتخابات من جديد، سواء على الفردي أو القائمة، ويُعيدنا للمربع رقم 1، موضحًا في تصريحات تليفزيونية، أن الدستور الجديد اشترط أن يكون المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية حاملاً الجنسية المصرية منفردة، لكن اشترطت أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، لكنه لم يمنع مزدوجي الجنسية ولم يحدد جنسية منفردة، والمطلق يأخذ على إطلاقه، ما لم يوجد ما يقيده، وعدم تحديد أن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية فقط، فتح الباب أمام مزدوجي الجنسية للترشح في المجالس النيابية.

بينما أكد حزب "المحافظين"، عبر الأمين العام للتنظيم، بشرى شلش، في بيان، أنه سيقتضي بفتح جميع الدوائر والقوائم من جديد، واتساع فرص ضم المرشحين من المصريين بالخارج والحاصلين على جنسيات أجنبية وإعطاء حقهم في ممارسة العمل السياسي، مشيرًا إلى أن ذلك يحقق دستورية قانون الانتخابات الذي تبدأ اللجنة في إعداده حاليًا، مشيرا إلى أن الأحكام التي صدرت بشأن قانون الانتخابات وإعادة صياغته من جديد أفضل من أن تتم الانتخابات البرلمانية على قانون به عوار دستوري يتسبب في عدم استمراريته.