مصر.. القضاة يطالبون بحماية أمنية من "الإرهاب"
جدد قضاة مصر مطالبهم بـ"شرطة قضائية" توفر الحماية لهم، بعد تزايد وتيرة التفجيرات التي تستهدف دور المحاكم، أخيرا، لإثناء القضاة عن واجبهم في مطاردة العناصر الإرهابية، بحسب مراقبين.
وكشف مصدر في نادي القضاة، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية"، عن "نية النادي التقدم بمذكرة رسمية لكل من رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، بضرورة إنشاء شرطة متخصصة لحماية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة من أي اعتداء يقع عليهم أثناء تأدية عملهم".
وشدد على أن "الأمر لم يعد يحتمل أي تأجيل أو تباطؤ من المسؤولين على خليفة التوسع في زرع العبوات الناسفة في محيط دار القضاء العالي في القاهرة، ومعظم مجمعات المحاكم بامتداد محافظات الجمهورية".
وفي هذا الإطار، قال الرئيس الأسبق لمحكمة استئناف القاهرة، المستشار رفعت السعيد، إن "الإجراءات المتبعة حاليا في تأمين القضاة لا تكفي إطلاقا فهي تفتقد للعناصر البشرية المدربة، كما لا توجد كاميرات مراقبة".
وأضاف السعيد، في تصريح لـ"إرم"، أن "تلك الإجراءات رغم ضعفها لا تشمل قضاة دوائر الجنايات، حيث الحماية تنصب فقط على المتهمين للحيلولة دون هروبهم، أما في دوائر المحاكم المدنية فإن حياة رجال القضاء وأعضاء هيئة الدفاع والمتقاضين، لا تشملها أي حماية".
من جانبه، أوضح رئيس محكمة استئناف المنيا، المستشار علي خطاب، أن "التأمين الحالي للمحاكم يقتصر خارجيا على استدعاء بعض عناصر الشرطة لحل أزمة طارئة مثل شغب بعض أهالي المتهمين أو تكدس السيارات، أما داخل المحكمة نفسها يمكن لأي شخص حمل السلاح، وتهديد القضاة، وزرع العبوات الناسفة، وهو ما تكرر بالفعل في أكثر من واقعة لأنه لا توجد بوابات إلكترونية أو كاميرات أمنية".
وشدد خطاب، في حديثه لـ"إرم"، على أن "جهاز الشرطة القضائية المطلوب يجب أن يتبع وزارة العدل، ويتولى تأمين المحاكم داخليا وخارجيا".
بدوره، رأى رئيس نادي قضاة سوهاج، المستشار جمال عبد السميع، أن "اختصاصات الشرطة القضائية المنشودة يجب أن تمتد إلى تأمين نوادي القضاة واستراحاتهم ومقرات النيابة العامة".
