كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن الخطوات التي تعتزم بلاده اتخاذها في الفترة المقبلة، بعد انتهاء جولة المفاوضات بشأن سد النهضة في كينشاسا دون التوصل إلى أي اتفاق أو إحراز تقدم، مؤكدا أن مصر ستتوجه إلى المؤسسات الدولية لإطلاعها على هذه التطورات.
وقال شكري، في تصريحات تلفزيونية، إن ”المفاوضات كانت الفرصة الأخيرة لإثيوبيا، ومصر تنظر للقضية من منطلق الأضرار المادية التي قد تقع، وبالتالي هي ترصد الموقف وفقًا لحدوث هذا الضرر بالنسبة لحصة مصر المائية“.
وأضاف أنه ”عندما تُمارس إثيوبيا إدارة السد بشكل غير مسؤول في هذه المرحلة، فإن مصر مع السودان سوف تبدأ في التوجه إلى المؤسسات الدولية، مجلس الأمن والأمم المتحدة؛ لإطلاعها على هذه التطورات، وتحميلها ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها، منعًا للانزلاق نحو توتر وتأثيرات سلبية على دول المنطقة جميعها“.
وزير الخارجية: المفاوضات كانت الفرصة الأخيرة لإثيوبيا.. وهذه الخطوة ستكون القادمة#eXtranews pic.twitter.com/zRrS6NDe9l
— eXtra news (@Extranewstv) April 6, 2021
ونفى وزير الخارجية المصري، ما صرحت به الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي، حول استئناف مفاوضات سد النهضة في الأسبوع الثالث من أبريل/نيسان 2021.
وقال شكري:“لم نُحاط علما أو يطرح علينا من رئيس الاتحاد الأفريقي بعد انتهاء الجلسة، بأي مواعيد لاستئناف المفاوضات“.
وتابع: ”البيان الصادر عن من الاتحاد الأفريقي، كان عن مَن حضر الاجتماع، وأتصور أن هذا الأمر لدى السودان أيضًا، لم يُوجه لنا أي دعوة لاستئناف المفاوضات في تاريخ محدد“.
ونفى شكري ما جاء في بيان الخارجية الإثيوبية، من اتهام لمصر والسودان بتقويض التفاوض حول سد النهضة، لإخراج المسألة خارج نطاق أفريقيا، قائلاً :“هذا غير صحيح في الحقيقة“.
وأوضح :“نحن والخرطوم، كُنّا نحرص على إعطاء الاتحاد الأفريقي كل الصلاحية، والتقدير البالغ لجهوده، وأن يستعين بما يراه ملائما لدعم المفاوضات، وكانت دائمًا هناك إعاقة من الجانب الإثيوبي، وعدم رغبة بأن يكون هناك تواصل مع أطراف أخرى، حتى لا ينكشف موقفهم أمام المجتمع الدولي“.