مصر.. قانونيون يطالبون بتوسيع اختصاصات المحكمة الدستورية

واعتبر الخبراء أن الرقابة القبلية على القوانين ضرورية لتفادي الطعن فيها بعد صدورها، ما "من شأنه أن يقطع الطريق على إدخال البلاد في أزمات سياسية خانقة كتلك التي تعيشها حاليا نتيجة الحكم بعدم دستورية بعض قوانين مجلس النواب، ما أدى إلى تأجيل انتخابات البرلمان".

وقال د. عمرو هاشم ربيعة، رئيس وحدة الانتخابات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية؛ في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، إن "الاختصاصات الحالية للمحكمة الدستورية العليا تقتصر على (الرقابة اللاحقة) على القوانين المحالة إليها، بينما ستتيح (الرقابة السابقة) ـ في حال إدراجها ـ الفرصة أمام المحكمة الدستورية لإدخال التعديلات على القوانين المؤثرة قبل إصدارها".

وأضاف: "بالتالي لا تضطر البلاد إلى دفع أثمان باهظة في حالة الطعن على التشريعات الجديدة كما هو الحال اليوم حيث ستدفع مصر ثمناً سياسيا واقتصادياً باهظاً نتيجة تأجيل انتخابات البرلمان".

وأكد ربيعة أن البعض للأسف يرفض مبدأ "الرقابة السابقة " لمجرد أنه ورد في دستور 2012 المعروف إعلاميا بـ "دستور الإخوان" نتيجة "هيمنة جماعة الإخوان على اللجنة التي قامت بوضعه، وينبغي التخلص من هذه النظرة القاصرة لأن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد أثبتت صواب هذا المبدأ، بغض النظر عن الجهة التي سبق أن أقرته".

من جانبه؛ قال القانوني د. ثروت بدوي لـ "إرم"؛ إنه "بمقدور الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره يملك سلطة التشريع في غياب البرلمان، أن يصدر قرارا بقانون يتيح للمحكمة الدستورية صلاحيات الرقابة السابقة على القوانين، مشددا على أن الرقابة السابقة لا تلغي الحق الأصيل للمحكمة في الاحتفاظ بـ "الرقابة اللاحقة " إذا اقتضت الضرورة ذلك.