السيسي يبحث الإعداد لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري
اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية الذي تم تشكيله مؤخراً، وذلك في ظل الاستعداد لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري المقرر إقامته في مدينة شرم الشيخ يومي 13 و14 مارس الجاري.
وأكد السيسي على دور الاقتصاد كمكون رئيسي يساهم في تحقيق الهدف الأساسي للمرحلة الحالية والذي يتمثل في تثبيت دعائم الدولة المصرية، مطالبا المجلس بطرح الأفكار العملية القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، لتطوير أفكار اقتصادية غير تقليدية تساهم في النهوض بمصر اقتصادياً، ولاسيما فيما يتعلق بالعمل على خفض عجز موازنة الدولة، والمساهمة في مكافحة الفقر، وتلبية الطلب المتزايد في عدد من القطاعات الحيوية في الدولة، ولاسيما قطاعات الطاقة والتعليم والصحة.
وتناول السيسي، خلال الاجتماع، عملية الإعداد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، منوها إلى إصلاح وتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية، فضلاً عن تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمار.
من جانبهم، أشار أعضاء المجلس إلى أنهم عقدوا عدة جلسات لتبادل الرؤى، حيث تم التوافق على ضرورة تبني نهج واضح لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مع أهمية البناء على ما هو موجود بالفعل من بنية اقتصادية وتشريعية وتطويرها، والتركيز على محركات التنمية ذات التأثير واسع المدى، وتبني مشروعات محددة تتميز بنتائج سريعة وملموسة، واقتراح سياسات وآليات لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي.
كما قام أعضاء المجلس خلال الاجتماع بإلقاء الضوء على نطاق عمل المجلس الذي يتضمن دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية، وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية، ودراسة سبل القضاء على كافة المعوقات التي تؤثر على عملية النمو الاقتصادي.
واقترح أعضاء المجلس التركيز في نطاق عملهم على عدة محاور رئيسية منها المساهمة في عملية التطوير الإداري والمؤسسي، ومحركات التنمية التي من شأنها تحقيق هدفي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما عرضوا خلال الاجتماع عدداً من المشروعات المقترح تنفيذها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الرئيس المصري، أنه يمكن أن يتسع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية ليضم أعضاءً جدد من تخصصات مختلفة قد يحتاجها عمل المجلس مستقبلاً، مضيفا أنه يتعين إيلاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى باعتبارها أحد أهم وسائل تشغيل الشباب ومكافحة البطالة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
