السودان.. "سد االنهضة" يؤثر بحياة الملايين

الخرطوم- قال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، إن الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل الشرقي، يعكس مدى التزام وحرص السودان ومصر وإثيوبيا على التعاون المشترك ومناقشة كافة المسائل الخلافية العالقة بشأن "سد النهضة"، مشيراً إلى أن السد من شأنه التأثير على حياة الملايين.

وأكد كرتي، في كلمته، الثلاثاء، في افتتاح أعمال مؤتمر وزراء الخارجية والموارد المائية لدول مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي، أن عمل اللجنة الدولية واللجنة الوطنية بشأن سد النهضة أبرز مدى حجم التحديات التي تحيط بالمصادر المشتركة للمياه

وقال الوزير السوداني إن "هناك شفافية تامة في التعبير عن المصالح المشتركة للدول الثلث خلال المفاوضات؛ وما تحقق خلال العامين الماضيين يؤكد ذلك".

وأشار إلى أن "سد النهضة" الذي بدأت أثوبيا في إنشائه من شأنه أن يؤثر على حياة الملايين من شعوب الدول الثلاث، ولفت إلى أهمية النظر بعين الاعتبار للدراسات المتعلقة بالمشروع التي أعدتها لجنة الخبراء الدولية، واللجنة الوطنية الثلاثية، وخاصة ما يتعلق بمرحلتي الملء والتشغيل.

وأضاف وزير خارجية السودان، أنه "كم حلال آليات التعاون المشترك بين الدول الثلاث سنستطيع مجابهة التحديات التي تواجهنا"، مشيرًا إلى ضرورة دعم الجهود في هذا الصدد ومعالجة التحديات المستقبلية للدراسات المتعلقة بالسد من خلال التفاوض المستمر بين الدول الثلاث.

وتابع كرتي، أن أسرة حوض النيل والعالم، لديهم ثقة في تحقيق التكامل المنشود بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، والاستمرار في التمسك بتلك الشراكة بما يعود بالنفع على الجميع، داعيًا إلى تفعيل الرعاية السياسية بعيدًا عن الرعاية الإعلامية التي لها أغراض لا تتفق مع أغراض الوصول إلى توافق للشعوب الثلاثة.

وبدأت، صباح الثلاثاء، اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاثة، السودان ومصر وإثيوبيا، حول "سد النهضة" الإثيوبي، وتستمر الإجتماعات الوزارية ثلاثة ايام.

ووصلت جملة الاجتماعات التي استضافتها الخرطوم في هذا الصدد 4 اجتماعات بحث من خلالها الوزراء كيفية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالمية والتي سلمت تقريرها للدول الثلاث في مايو 2013.

وكان رؤساء الدول الثلاثة وجهوا وزرائهم بعقد اجتماعات مستمرة بهدف الوصول إلى إتفاق ثلاثي حول سد النهضة الإثيوبي لضمان الإستفادة القصوى من السد وتقليل الآثار السالبة خاصة على جمهورية مصر.

واتفق الوزراء في اجتماعاتهم الماضية على تكوين الية فنية مشتركة للمتابعة، بجانب اتفاقهم على تكليف مكاتب عالمية لإجراء الدراسات واقتسام تكلفة هذه الدراسات بين الدول الثلاثة.