"إقرارات التوبة" من الإخوان تتفاعل في أوساط الجماعة والنظام
"إقرارات التوبة" من الإخوان تتفاعل في أوساط الجماعة والنظام"إقرارات التوبة" من الإخوان تتفاعل في أوساط الجماعة والنظام

"إقرارات التوبة" من الإخوان تتفاعل في أوساط الجماعة والنظام

حالة جدل سياسية، سيطرت على أوساط النظام المصري من جهة، وعلى جماعة "الإخوان المسلمين"،من جهة أخرى، بتوارد أنباء عن قيام أفراد من الصفوف الثانية والثالثة بالجماعة داخل السجون، بتوقيع كشوفات تحمل أسماءهم، مرفقة بما يسمى بـ"إقرارات التوبة"، التي تحمل اعتذارًا من جانبهم عن العنف الذي مارسته الجماعة، وقيامهم بحل أنفسهم من القسم والبيعة للمرشد، الاعتراف بثورة 30 يونيو، وأيضًا شرعية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونبذ العنف في المرحلة المقبلة، ومطالبتهم بالاندماج في الدولة والنسيج الوطني.

"إقرارات التوبة" أعادت الأذهان إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، في ظل الحرب التي كانت مشتعلة بين الجماعات الإسلامية التي قامت بتكفير الدولة والمجتمع، في مواجهة النظام المصري، حيث انطلقت الحرب الضروس مع اغتيال الرئيس أنور السادات في المنصة، مرورًا بمقتل 104 ضباط وجنود في مديرية أمن أسيوط، وسلسلة من الاغتيالات التي طالت مفكرين وأدباء وسياسيين ومسؤولين بالدولة، مما تسبب في إعلان الحرب من جانب الدولة التي استطاعت "تفكيك إمارات" أقامتها هذه الجماعات في الصعيد وإمبابة والصحراء الغربية والإسكندرية بمناطق شعبية ونائية، ليدخل على أثر ذلك إلى السجون حوالي 10 آلاف من أفراد الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد.

وقد أدار هذه المراجعات في التسعينيات، الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد، الذي التقى قيادات الجماعات الإسلامية في السجن من خلال جلسات مباشرة، متخذًا دور الوسيط بين الجماعات والدولة، عقب تعرضه لحادث اغتيال في ميدان باب اللوق على يد أحد أعضاء الجماعة الإسلامية.

في هذا السياق، قال عضو بمجلس شورى جماعة "الإخوان"، رفض ذكر اسمه، إن من تقدموا بـ"إقرارات التوبة"، والذين يبحثون مع الأمن إمكانية تطبيق ما حدث مع الجماعات الإسلامية في التسعينيات، لا يمثلون الجماعة، وهم يمثلون أنفسهم فقط، لافتًا لـ"إرم"، إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك في كل تنظيم من هم ضعفاء النفوس أو يتعرضون لجاذبية الخروج من الكرب، لافتًا إلى أن الجماعة على علم بما يدور من مباحثات ومفاوضات بين أعضاء ليسوا بارزين بالجماعة في السجن، تم القبض عليهم في فض اعتصام "رابعة" وبين جهاز الأمن الوطني، الذي يقوم بدور أمن الدولة سابقًا.

وأشار إلى أن الأمن ينفي وجود مفاوضات مع "الإخوان" داخل السجون، ولكن الحقيقة أن الداخلية بدأت هذه المفاوضات في البداية مع قيادات داخل السجن، مقابل إنهاء الحراك من جانب "الإخوان" في الشارع وهو ما رفضناه، وهنا تم اللجوء لمن هم غير مؤثرين في صف الجماعة، ليعلنوا ما أسموه بـ"إقرارات التوبة"، حتى يؤثروا على أفراد الجماعة في خارج السجون، ليظنوا أن هذه الإقرارات خاصة بتوجه الجماعة بشكل عام.

بينما أشار الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، الذي كان مهندسًا لعملية المراجعات مع الجماعة الإسلامية في التسعينيات، إلى أن مقدمي الإقرارات "التوبة"، كان يجب التقدم بها إلى جهة الاختصاص وهو النائب العام وليس وزارة الداخلية كما جاء على لسان أحد محاميهم، لافتًا إلى أنه ليس معنى التقدم بهذه الإقرارات هو الإفراج عن من ارتكبوا جرائم عنف وقتل، ولكن المهم في هذه الحالة، هو أن هناك من يتقدم بالدفاع عنهم، والإثبات بالبرهان من هم أبرياء، مشيرًا إلى أنه يجب الحوار داخل السجون من جانب الدولة بغض النظر عن النتائج.

وقال "مكرم" إن تجربة المراجعات في التسعينيات كانت ناجحة في نبذ العنف، حيث التزم بها من توافقوا عليهم، في حين خرج عنها بضع المئات بعد وصول "محمد مرسي" إلى السلطة، وهذا العدد لا يتجاوز الـ 5 % ممن وافقوا عليها في التسعينيات.

وتابع في تصريحات لـ"إرم": "قبول الجماعة الإسلامية بالتفاوض والمراجعات، جاء بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من محاصرة منابرهم، وغلق الطريق على الأسلحة والذخيرة الآتية عبر السودان من أفغانستان في هذا التوقيت، مواجهة مصادر التمويل عبر تجار العملة الصعبة، وهي أمور تكررت في الفترة الأخيرة من جانب الدولة في التعامل مع جماعة الإخوان".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com