"النقض" المصرية ترفض طعون حبيب العادلي بـ"فساد وزارة الداخلية"

قضت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، برفض جميع الطعون المقدمة من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية " أو "فساد المليار جنيه"، كما ألزمته بغرامة 500 جنيه، بما يعادل 31 دولارا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما بمعاقبة العادلي، ورئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وكبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا قدره 500 جنيه.

كما ألغت الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات، غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وكان قرار الاتهام، قد تضمن أن المتهم الأول حبيب العادلي وبصفته موظفا عموميا ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، وزيرا للداخلية، قد استولى بغير حق، وبنية التملك، على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه مملوكة للدولة ممثلة في وزارة الداخلية، بصفته الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى، على صرف مبالغ من اعتمادات الأجور والتعويضات تحت اسم احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص لنفسه منها المبلغ المذكور.