مصر تعترض على كلمة إثيوبيا في مجلس الأمن

اعترض وزير الخارجية المصري سامح شكري، على كلمة مندوب إثيوبيا خلال جلسة مجلس الأمن، التي انعقدت مساء الاثنين لبحث أزمة سد النهضة بين الدول الثلاث.

وقالت إثيوبيا، إنها لا ترى أن قضية سد النهضة لها مكان شرعي في مجلس الأمن اليوم؛ إذ إن رفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن تم على نحو غير منصف.

وأكد شكري، رفض كل اتهامات الجانب الإثيوبي قائلا "تفاوضنا معكم خلال 10 سنوات، واحترمنا كل التعهدات من أجل التوصل لاتفاق..نحن التزمنا باجتماع مكتب الاتحاد الأفريقي، ولم نلقِ باللائمة على أيّ من الدول".

وأضاف الوزير المصري: "لسوء الطالع أن مندوب إثيوبيا يتحدث من جديد عن اتهامات غير مبررة ويوجهها لمصر، وعاد ينافي مخرجات اجتماع مكتب جمعية الاتحاد الأفريقي بطريقة تعقد الأمور".

وزعم مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، أن انهماك مجلس الأمن في قضية سد النهضة "يزيد المخاطر بتصلب المواقف، ويجعل التسوية أكثر صعوبة"، وطالب بإحالة المسألة إلى الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن بلاده تُشجع الدول الثلاث على استكمال المفاوضات.

إن مصر اتخذت خطوات أحادية الجانب، مضيفا أن بلاده ترى أنها تقسم مياه النيل بشكل عادل خاصة بعدما عانى الشعب الإثيوبي من الفقر، فهو حق إثيوبي لتنمية البلاد.

وقال مندوب إثيوبيا: "نهر النيل هو مصدر حياة مهم لإثيوبيا ومصر والسودان، كما أنه مصدر للنمو الاقتصادي لدول حوض النيل كافة".

وأضاف أن هناك اتفاقا عام 1995 بشأن سلامة مرور المياه، لافتا إلى أن مصر اتخذت قرارا فرديا بتنفيذ مشروع توشكى، الذي يستهلك كثيرا من المياه.

وتابع: "تقدمنا بشكوى عام 1995 اعتراضا على هذا المشروع وبالتالي كانت هناك خطوات أحادية سابقة من جانب مصر"، مؤكدا أن أفريقيا تعاني من ندرة المياه ولكن هذا لا ينفي حق إثيوبيا في الاستفادة من المياه".

وكانت مصر تقدمت في الـ19 من حزيران / يونيو الجاري، بطلب لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة بسبب تعنت إثيوبيا، وهو ما تسبب بموقف إثيوبي يطالب بحصر اختصاص مناقشة الملف في إطار الاتحاد الأفريقي.