مصر تلجأ إلى مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة
أعلنت مصر الجمعة أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي دعت فيه المجلس إلى التدخل للتأكيد على أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وأثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية.
وأضاف بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أنه لا بد من العودة للمفاوضات تنفيذا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأشار البيان إلى أن مصر اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.
وجددت مصر حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة.
واختتم البيان: "من هذا المنطلق، ونظرا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين".
https://www.facebook.com/MFAEgypt/posts/4073319856073263?__xts__%5B0%5D=68.ARBBrAfgnwDpYhAINYZdECSzo9O84isj0O831n1SQ628p06mV6DoSkmeP
وفي نفس السياق، علق وزير الخارجية المصري سامح شكري على الأمر، مؤكدا أن مصر أحاطت مجلس الأمن بهذه الإحالة لأن الأزمة أصبحت تمس السلم والأمن الدوليين.
وأضاف الوزير في تصريحات متلفزة أن مصر أرادت أن تفعل ذلك بسبب تعثر المفاوضات، موجها الشكر للسودان على المساعي التي قام بها إلا أنه لا توجد إرادة سياسية لدى أثيوبيا للوصول إلى تفاهم.
