البرلمان المصري يُقر قانون الطوارئ رسميا

وافق البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، نهائيًا على 9 قوانين منها قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ورفع جلساته على أن يعود للانعقاد في 3 مايو/آيار 2020.

وضمت قائمة القوانين التي تمت الموافقة عليها؛ "مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958".

وكذلك "مشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءاً من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019".

كما تمت الموافقة أيضًا على "مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، ومشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005".

ووافق أيضًا على "مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ومشروع قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين".