هل يُحدث "كورونا" فراغا تشريعيا في مصر؟

تهديدات كبيرة تواجه انتخابات مجلس النواب في مصر، المقرر لها نهاية العام الحالي 2020 في ظل عدم صدور القوانين المنظمة، ولا يوجد موعد محدد للانتهاء منها، خاصة أن هناك تعليقا لجلسات البرلمان حتى 12 أبريل / نيسان الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، ومن الممكن تمديده لما بعد ذلك.

ولم يقتصر الأمر على مصير الانتخابات، بل ذهب الكثير من الخبراء والفقهاء الدستوريين إلى أن هناك معضلة كبيرة، وهى أن مصر قد تواجه فراغا تشريعيا مع انتهاء دورة البرلمان الحالي (مدتها 5 سنوات) في يناير من العام 2021، وتدور التساؤلات ويوجد خلاف حول من له أحقية التشريع حال انفض المجلس دون انتخاب غيره، وإمكانية المد من عدمه، على أن ألّا يكون هناك مخالفة للدستور والقانون.

الرئيس يُشرع

المتحدث باسم مجلس النواب المصري، صلاح حسب الله، قال في تصريحات سابقة أثارت جدلا كبيرا في مصر أنه حال استمرار أزمة كورونا سيكون له تبعات على مواعيد الانتخابات المقررة في نوفمبر من العام الحالي.

وأشار متحدث النواب، إلى أن الوضع الحالي يسير بنا نحو تمديد دور الانعقاد الحالي للمجلس، وعدم الحصول على الإجازة البرلمانية في موعدها، لافتا إلى أن "التفسير الدستوري يقول إن البرلمان مدته الزمنية تنتهي في 9 يناير / كانون الثاني 2021، وبعد ذلك يكون أمام رئيس جمهورية أن يتولى السلطة التشريعية ويصدر قرارات بقوانين حال عدم إجراء الانتخابات".

واستشهد بالفترة السابقة لبرلمان 2015 الذي أصدر فيها رئيس الجمهورية نحو 242 قانونا، تم عرضها على المجلس الحالي في أول 15 يوما من عمره.

وتحدث حسب الله، بأنه كان من المقرر البدء في مناقشة القوانين الخاصة بالانتخابات في شهر أبريل / نيسان الجاري، لكن الوضع الحالي يجعل الأمر في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك متسع من الوقت في مناقشة القوانين، في يوليو أو وقت آخر حال انتهاء أزمة "كورونا".

التمديد للمجلس و الموانع التشريعية 

وذهب متحدث البرلمان المصري، إلى أن هناك سيناريو يستند للأحكام القضائية، بأنه في الظروف القهرية هي التي تحكم، وتكون الدولة غير ملزمة بالنصوص الدستورية، ومن الممكن أن تتخذ إجراءات لا ترتبط به، ويمكن بحث المد للمجلس الحالي من عدمه.

ومن جانبه عارض عضو مجلس النواب المصري، المهندس هيثم أبوالعز الحريري، ما جاء على لسان المتحدث باسم البرلمان، بأن الأوضاع تحول دون عقد الجلسات للانتهاء من التشريعات المطلوبة "المجلس يقدر يعقد جلساته، زي باقي الموظفين، والعاملين بالشارع ليسوا أقل منا وطنية، ولا بد أن نكون قدوة".

وانتقد الحريري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" فكرة البعض بتقسيم أعضاء المجلس على قاعتي مجلسي النواب والشورى "النصاب القانوني موجود والتصويت الإلكتروني ولسنا في حاجة لذلك"، مؤكدا أن "أي قانون يمكن التصويت عليه إلكترونيا".

واستطرد: "كل شيء وارد، ومن الممكن تأجيل الانتخابات، أو صدور القوانين اللازمة في أسرع وقت"، مؤكدا أنه تشريعيا، ليس هناك أي مانع من إصدار قانون الانتخابات، الأمر الوحيد الذي من الممكن أن يسبب إعاقة هو الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد.

وشدد على أن رئيس الجمهورية فقط من له حق إصدار القوانين بعد انتهاء مدة البرلمان الحالي، منوها بأنه لا يتمنى المد للمجلس، حتى في ظل سعي البعض لهذا.

التعليق مرفوض

واتفق أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، الدكتور عبدالله المغازي، مع النائب هيثم الحريري، بأنه لا فائدة من التمديد للمجلس الحالي، حتى وإن كانت الظروف الاستثنائية تتيح ذلك، خاصة في ظل تعليق جلساته وعدم القيام بأي دور.

لكن أستاذ القانون الدستوري اختلف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" مع "الحريري"، حول آلية عقد الجلسات قائلا: "لدينا مجلس الشورى والنواب، وسهل تقسيم الأعضاء على القاعتين، وربطهم بشبكة (فيديو كونفرانس) لأخذ الأصوات، بالإضافة إلى أن التصويت الإلكتروني متاح وليس هناك مشكلة في الاعتماد عليه".

أما عن وجهات النظر التي تنادي باستمرار العمل بالقوانين القديمة للانتخابات، أكد "المغازي"، أنه لا يجوز استمرار العمل بها، وسهل إصدار التشريعات الجديدة، لكن في شخصيات "بتحبكها" بحسب وصفه.

وطالب نواب البرلمان باحترام الدستور ومراعاة الظرف الاستثنائي قائلا: "لماذا التمسك بأن تكون السنة كاملة؟!.. الرئيس يجتمع بالمسؤولين، وكل السلطات تعمل بما فيها القضائية، والتنفيذية والجيش.. ليه تعليق الجلسات؟!".

وتابع: "سلطة التشريع تنتقل إلى رئيس الجمهورية حال عدم وجود برلمان، والمحكمة الدستورية ليس لها علاقة ولا يحق لها التدخل، ولا يجوز تشكيل مجالس مصغرة؛ لكون الدستور لم ينص عليها".

لا توجد خيارات

مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، رامي محسن، رأى أن مجلس النواب سينعقد بشكل أو بآخرللانتهاء من القوانين الخاصة بالانتخابات وغيرها قائلا: "ليس لدينا خيارات، ولسة بدري على نوفمبر".

وقال محسن في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "لسنا قلقين، والأمور تسير بشكل جيد. وليس هناك مواعيد محددة للانتخابات، لكن يمكن بدء العملية من دعوة الناخبين، وخلافه من الإجراءات التي يكون آخرها الاقتراع".

وتابع: "لا يحق للمجلس الحالي الاستمرار بعد المدة المقررة قانونا، ولا بد من تعديل دستور ليحدث هذا" مؤكدا أنه بعد 9 يناير 2021 ( نهاية الدورة البرلمانية)؛ يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين لحين انعقاد البرلمان الجديد.

وحول تفويض البرلمان المصري صلاحيته للرئيس لإصدار القوانين واتخاذ ما يلزم من قرارات مخوّلة للنواب فقط، رد مدير المركز الوطني للاستشارات، بأن هذا لا يصلح في مصر؛ لأن الدستور لا يسمح بذلك، ويستوجب التعديل وإجراء استفتاء شعبي لتنفيذ ذلك، لافتا إلى أن تونس دستورها يسمح، لذا تم تفويض رئيس البلاد في الصلاحيات، وأنه لا يوجد نص يُقر بـ"تعيين النواب"، بخلاف السعودية والإمارات، التي يجوز فيها هذا الأمر.

واستند على أن البرلمان يجوز له عقد الجلسات إلكترونيا، بالمادة (4) من لائحة المجلس، التي تُقر بأنه "من حق ثلث النواب أو رئيس الجمهورية تحديد مكان آخر غير (النواب)، للانعقاد"، وأن هذا ينطبق على "الإلكترونيات"؛ لأنها تعد مكان تجمع والتقاء للأعضاء.