إجراءات جديدة لمواجهة نقص مياه الري في مصر
قررت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة نقص مياه الري وتنفيذ خطة لمواجهة التوسع في زراعة المحاصيل الشرهة، حيث بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري، بتنفيذ خطة لمواجهة التوسع في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها الأرز والموز.
وبحسب بيان وزارة الزراعة، قامت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري، بتقسيط الغرامات الخاصة لزراعات الأرز المخالفة على عامين بدون فائدة تيسيرًا وتخفيفًا على كاهل المزارعين، كما تمت مناقشة وتوقيع قرار بتنظيم زراعات الموز في ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، في ظل تنامي الاحتياجات المائية لكل القطاعات وثبات الحصة المتاحة سنويًا، بالإضافة إلى زيادة معدلات الفقر المائي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور اللواء محمد رشوان رئيس جهاز تعمير سيناء واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وسبل إدخال الري الحديث في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.
وقامت اللجنة بالتصديق على محضر اجتماعها السابق المتضمن العديد من الموضوعات المهمة وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل لخدمة 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الانتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.
وكان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أعلن في أكتوبر/تشرين أول، عن أن بلاده دخلت مرحلة ”الفقر المائي“، في سياق خلاف بدا يتزايد بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وقال مدبولي، أمام مجلس النواب، إن "نصيب المواطن في مصر من المياه أصبح 700 متر مكعب سنويًا، وهو ما يعني دخول البلاد مرحلة الفقر المائي الذي تحدده التعريفات الدولية عند ألف متر مكعب للفرد سنويًا"، مؤكدا أن "الدولة تعمل على اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد المياه، وتستهدف تقليل احتياجاتنا من المياه لكل مواطن، آخذين في الاعتبار الزيادة السكانية".
