مصر.. التحفظ على أموال أعضاء مجلس "الإخوان" بالخارج‎

القاهرة- قررت لجنة حكومية مصرية، الخميس، التحفظ على أموال وممتلكات 30 عضوا في "مجلس الإخوان"، الذي أسسه أعضاء بالجماعة في الخارج.

وفي بيان مقتضب، أعلنت "لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المحظورة"، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، "التحفظ على أموال وجميع ممتلكات أعضاء المجلس الثوري سواء كانت أموال سائلة لدى البنوك أو أموال منقولة أو عقارية في داخل البلاد، وخارجها".

وأضافت: "بلغ عدد أعضاء المجلس المذكور 30 عضوا"، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها اللجنة عن التحفظ على جمعيات أو أموال لقيادات إخوانية، حيث سبق أن أعلنت أكثر من مرة، منذ تشكيلها في سبتمبر/ أيلول 2013، عن التحفظ على أموال عشرات القيادات الإخوانية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وتحفظت الحكومة المصرية، وفقا لمصدر قانوني إخواني في تصريحات سابقة، على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، وذلك خلال الشهور الثمانية الأولى لعام 2014.