السجن المؤبد بحق 112 متهما بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد في مصر
أصدرت المحكمة العسكرية في مصر، يوم الإثنين، أحكاما متفاوتة بحق 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد.
وصدر الحكم بالسجن المؤبد لـ١١٢ متهما، والسجن ١٥ سنة لـ٣ متهمين، والسجن المشدد ١٠ سنوات لـ ١٧ متهما، والمشدد ٥ سنوات لـ٢٢ متهما، والسجن ٥ سنوات لـ٥ متهمين، والمشدد ٣ سنوات لـ٤٤ متهما، والسجن ٣ سنوات لـ٦ متهمين، وبراءة ٨٠ متهما في القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين تلقوا دعما استخباراتيا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي، بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، فيما كشفت التحقيقات بأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
كما أظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرا، على مستوى الجمهورية، تم التوصل إليها.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى "حسم"، التابع لجماعة الإخوان المصنفة بالإرهابية، إلى النيابة العسكرية؛ لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت ارتكاب محاولات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية، واستهداف تمركزات أمنية شرطية.
وعلى رأس تلك العمليات، محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة وآخرين.
وفي قضية أخرى، قضت الدائرة الأولى "إرهاب"، المنعقدة بطره، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد لـ٧ متهمين، والمشدد ١٥ سنة لمتهمين، وبراءة ٣ متهمين؛ وذلك في الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.
وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين، و5 هاربين، ومتهما واحدا مخلى سبيله بتدابير احترازية.
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث، تهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، في الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، حيث إن الغرض منها (الجماعة) الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين العديد من التهم، منها: الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، وإمدادها بمعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا؛ تمهيدا لاستهدافها، وتوزيع أدوار الرصد والتنفيذ.
