مصر.. لائحة مؤقتة لعدم تعطيل البرلمان

يقول مراقبون إن النظام المصري، ينظر إلى البرلمان المقبل المقرر انطلاق انتخاباته في 21 مارس/ آذار المقبل وتنتهي في الأسبوع الأول من مايو/ أيار، على أنه "سند وحصن جديد يحقق بها استكمال خارطة الطريق"، فيما تتوصل الحكومة المصرية إلى حل تشريعي يكون بمثابة اللائحة الانتقالية التي أعدت داخل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء.

وانتبهت الحكومة المصرية إلى فراغ برلماني كان سيصيب الساحة السياسية مع انتخاب مجلس النواب، حيث كان من المقرر أن ينعقد البرلمان بحد أقصى لمدة شهر بعد الانتخابات، نظراً لعدم وضع لائحة جديدة لعدم وجود برلمان بعد أن أسقطت دستور "الإخوان"، وجاء من بعده دستور يناير 2014، الأمر الذي سيرغم المجلس الجديد على العمل باللائحة المستندة على دستور 1971، لحين انعقاد البرلمان الجديد.

وتنص اللائحة القديمة على أن تنتهي الدورة البرلمانية في الأسبوع الثالث من شهر يونيو/ حزيران من كل عام، ويكون الافتتاح في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما كان سيجعل البرلمان خارج الخدمة حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لحين الانعقاد وبدء النواب في صياغة اللائحة الجديدة.

وفي هذا الإطار، توصلت الحكومة إلى حل تشريعي يكون بمثابة اللائحة الانتقالية التي أعدت داخل اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وستصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية صاحب سلطة التشريع المؤقتة، بحسب مصدر مسؤول في مجلس الوزراء.

وأكد المصدر أن اللائحة تم إعدادها وستصدر فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، لافتاً في تصريحات خاصة، إلى أن اللائحة وضعت من جانب خبراء في القانون الدستوري، وبالتواصل مع مجموعة من الأحزاب والتيارات السياسية منها "الوفد"، "المصريين الأحرار"، "النور" السلفي.

وقال المصدر لشبكة إرم الإخبارية، إن الهدف من هذه اللائحة المؤقتة، هو عدم تعطيل عمل البرلمان، ليكون المجلس بعد ذلك صاحب القرار في الاستمرار بهذه اللائحة أو تعديلها أو وضع لائحة جديدة، موضحاً أن اللائحة قامت بحل أزمة مواعيد انطلاق الدورة البرلمانية ونهايتها، بوضع مادة مؤقتة تسمح بانعقاد المجلس لحين إصدار لائحته الجديدة التي ستحدد سياق عمله.

وأشار إلى أن اللائحة شملت نظاماً جديداً للجان النوعية، وصل عددهم إلى 23 لجنة بعد أن كان العدد في الماضي 19 فقط، مشيراً إلى استحداث لجنة الأسرة والطفل، وفصل لجنة الإعلام والثقافة عن لجنة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تقليص دور رئيس المجلس، ومنها على سبيل المثال أن يكون التصويت الذي يدعو إليه رئيس اللجنة بثلثي الحاضرين من نصاب انعقاد الجلسة بدلاً من أن يكون التصويت بنسبة 50% + 1، الأمر الذي سيزيد التوافق على القرارات والقوانين.