مصر.. مخاوف من ”الثمن السياسي“ لتأجيل انتخابات البرلمان

مصر.. مخاوف من ”الثمن السياسي“ لتأجيل انتخابات البرلمان

المصدر: القاهرة - من محمد بركة

تبدأ اليوم الثلاثاء المحكمة الدستورية العليا بمصر أولى جلسات نظر الطعون المقدمة على قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وسط مخاوف من أن يؤدي قبول المحكمة للطعون وتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى تعطيل العملية السياسية بالبلاد.

وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عبد الغفار شكر، إن نتائج تصويت هيئة المحكمة على مواد القانونين بعدم الدستورية سوف يجعل البلاد تدفع ”ثمنا سياسيا باهظا“ يتمثل في تعطيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي تقود المرحلة الانتقالية، فضلا عن تجميد الحياة الحزبية بعد أن يغلق أمام الأحزاب الطريق الشرعي لتداول السلطة والمشاركة السياسية.

وأضاف شكر في تصريح خاص لشبكة ”إرم“ الإخبارية أن قبول المحكمة للطعون سوف يؤدي إلى اهتزاز الصورة الخارجية لمصر باعتبارها دولة غارقة في الاضطرابات السياسية، كما سيعني تركيز السلطتين التنفيذية والتشريعية في يد رئيس الجمهورية، وعدم وجود رقابة شعبية علي قراراته.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب ”المصريين الأحرار“ محمود العلايلي أن أي تأجيل للانتخابات سوف يعني فقدان الدولة المصرية لظهير سياسي هي في أشد الحاجة إليه في الحرب المفتوحة التي تخوضها ضد الإرهاب داخليا وخارجيا، مشددا علي أن انجاز الاستحقاق البرلماني صار هدفا في حد ذاته، ويحمل رسالة قوية حول استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد.

وبحسب الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، فإن قرار تأجيل الانتخابات هو الأقرب للتوقعات نظرا لوجود 10 طعون تدفع بشبهة عدم دستورية المواد 2 و 3 و4 و5 و6 من قانون انتخابات مجلس النواب والمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن القاسم المشترك بين هذه الطعون يتمثل في إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وعدم التقسيم العادل للدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية وكذلك حرمان الشباب تحت سن 25 سنة من الترشح بصفة ”شاب“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com