أبرز المحطات في حياة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك
غيب الموت الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 91 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض، رقد في أواخرها بمستشفى الجلاء العسكري؛ لإزالة ورم بالمعدة، وكان قبلها قد اعتزل الظهور والحديث لفترة كبيرة.
ويرصد "إرم نيوز" في هذا التقرير، أبرز المحطات في حياة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
مولده ونشأته
ولد رئيس مصر الأسبق، محمد حسني السيد مبارك، في 4 مايو 1928، في إحدى قرى محافظة المنوفية، ويطلق عليها كفر المصيلحة، وتدرج في مراحل تعليمه بمرحلة الثانوي في مدرسة المساعي المشكورة الثانوية بشبين الكوم، وبعدها التحق في الكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير عام 1949.
تخرج مبارك من الكلية الحربية برتبة ملازم ثان، والتحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة 3 أشهر، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم "مبارك" للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطا قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية.
وحصل مبارك على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية، في 12 مارس 1950، وفي عام 1964 تلقى دراسات عليا بأكاديمية فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي.
تدرجه في الوظائف
تدرج مبارك في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عُين بالقوات الجوية في العريش، في 13 مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرسا بها، فمساعدا لأركان حرب الكلية، ثم أركان حرب الكلية، حتى عام 1959.
أُسر مبارك، برفقة ضباط مصريين بعد نزولهم اضطراريا في المغرب على متن مروحية خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر.
عُين مديرا للكلية الجوية في نوفمبر 1967، وتمت ترقيته لرتبة العميد في 22 يونيو 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائدا للقوات الجوية في أبريل 1972، وفي العام نفسه عُين نائبا لوزير الحربية.
وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي مبارك إلى رتبة فريق طيار في فبراير 1974.
وفي 15 أبريل 1975، اختاره محمد أنور السادات نائبا لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب من (1975 ـ 1981 م). وعندما أعلن السادات تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته، في يوليو 1978، ليكون حزب الحكومة في مصر، عُين حسني مبارك نائبا لرئيس الحزب.
وتولى مبارك في 14 أكتوبر 1981، رئاسة جمهورية مصر العربية، بدأها باستفتاء شعبي له، بعد ترشيح مجلس الشعب له، خلفا للسادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
وفي 26 يناير 1982 انتخب رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي.
حرب أكتوبر 1973
أثناء حرب أكتوبر، فاز مبارك بأول ضربة جوية، أثناء قيادته للقوات الجوية، حيث كان لها أثر كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في سيناء، مما أخل بتوازنها وسمح للقوات البرية المصرية بعبور قناة السويس والسيطرة على الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب، تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية.
دوره في مفاوضات السلام
كان للرئيس الراحل دور كبير في مفاوضات السلام، إبان انتهاء حرب أكتوبر، حيث أكمل مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد.
واستمرت عملية السلام بين مصر وإسرائيل حتى تم استرجاع أغلب شبه جزيرة سيناء من إسرائيل، ثم لجأت مصر إلى التحكيم الدولي لاسترجاع منطقة طابا من الاحتلال الإسرائيلي، وتم ذلك عام 1989.
جدل خلال فترة حكمه
ترأس مبارك جمهورية مصر العربية، طوال 30 عاما، حيث أعيد انتخابه رئيسا لمصر خلال استفتاء على الرئاسة في أعوام: 1987 و1993 و1999 و2005 لخمس فترات متتالية، وطالب الكثيرون بتعديل الدستور ليسمح بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وأن يصبح بالانتخاب المباشر عوضا عن الاستفتاء.
ودعا مبارك، في فبراير 2005، إلى تعديل المادة 76 من الدستور المصري التي تنظم كيفية اختيار رئيس الجمهورية، وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري، الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في مصر من قبل المواطنين، وليس بالاستفتاء كما كان متبعا سابقا.
وخلال مدة حكمه، واجه مبارك عدة انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر، مثل "كفاية"؛ لتمسكه بالحكم، خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة (أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة)، والتي وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة، ومن قبل بعض قوى المعارضة بالمسرحية الهزلية.
الجانب الاقتصادي
شهد الجانب الاقتصادي في عصر مبارك، مشاكل كبيرة، خاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك من حيث عدم جدواها وإهدارها للمال العام.
قرارات في حياته
في عام 1982 وفي أعقاب تمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، في 25 أبريل، ادعت إسرائيل بحقها في منطقة طابا الاستراتيجية، فاتخذ قرارا باللجوء إلى التحكيم الدولي، حيث جند مجموعة من الخبراء استطاعوا إثبات حق مصر التاريخي في طابا؛ لتحكم المحكمة الدولية بعودة طابا إلى مصر، حيث قام برفع العلم المصري على طابا، في 19 مارس 1989، ليستكمل تحرير كامل التراب الوطني.
في سبتمبر 2003، ألغى 14 مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد، من الـ21 مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات.
في سبتمبر 2003: أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي بحصول أبنائها على الجنسية المصرية.
في ديسمبر 2006: أحال 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلى محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد.
في 28 يناير 2011: قرر بصفته الحاكم العسكري للبلاد فرض حظر التجوال لثاني مرة منذ 1981 من قانون الطوارئ (المرة الأولى كانت أثناء أحداث الأمن المركزي عام 1986).
في 29 يناير 2011: كلف أحمد شفيق برئاسة الوزراء وكلف عمر سليمان كنائب لرئيس الجمهورية.
في 11 فبراير 2011: قرر تخليه عن حكم جمهورية مصر العربية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.
ثورة 25 يناير وتنحيه
انطلقت في 25 يناير 2011، موجة من التظاهرات بلغت أوجها، في يوم الجمعة 28 يناير، حيث قدر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات.
ألقى مبارك كلمتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وقال في الثانية إنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، مؤكدا على أنه لن يتنحى.
اختفى المؤيدون لمبارك بحلول يوم الجمعة 4 فبراير، والذين وصف المعتدون منهم بالبلطجية، وتوضح أن من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك، ومنذ ساعات الصباح تجمّع ما قدر بمئات الآلاف في أنحاء مصر في مظاهرات لأجل سقوط مبارك، وانضم إليهم شخصيات بارزة.
في 10 فبراير 2011 تم تفويض نائبه عمر سليمان في بيان ألقاه للشعب، لكن البيان لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله، وبعد مماطلة لثمانية عشر يوما، تنحى الرئيس تحت ضغوط ثورة 25 يناير.
وفي يوم 11 فبراير 2011، تسلم الحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وتدفق الملايين حينها إلى شوارع القاهرة وبقية المدن العربية؛ احتفالا برحيله، خاصة في ميدان التحرير.
حياته عقب التنحي
حبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق معه، بعد قرار النائب العام المصري، في 13 أبريل 2011، وذلك في اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال السلطة والنفوذ وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وأمر النائب العام في 15 أبريل 2011، بنقله إلى أحد المستشفيات العسكرية.
رقد مبارك بمستشفى شرم الشيخ، حيث يعاني عدة أمراض تحول دون نقله منه إلى سجن طرة.
وفي 3 أغسطس 2011 بدأت محاكمة مبارك علنيا، وبحضوره على سرير طبي متحرك مع نجليه جمال مبارك وعلاء مبارك، وكذلك وزير داخليته حبيب العادلي وآخرين، وقد وجهت إليه تهم بالقتل العمد والفساد، وقد أنكر جميع التهم الموجهة إليه، وكذلك نجلاه.
وفي 2 يونيو 2012، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، كما تم الحكم بالبراءة في جناية الفساد وحكم على نجليه جمال وعلاء، وحسين سالم بانقضاء الدعوى بالتقادم لمضي عشر سنوات.
وفي 13 يناير 2013، أصدرت المحكمة قرارا بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع المصرية والكويتية في الحكم الصادر ضده، ليتم نقله للعلاج بمستشفى المعادي للقوات المسلحة.
وفي 21 أغسطس 2013، أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنحة بإخلاء سبيله، ولكنه لم يخل سبيله، حيث أصدر حازم الببلاوي قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية بصفته نائب الحاكم العسكري للبلاد.
