بعد إدراج الصحف والفضائيات.. تعديلات قانون "الكيانات الإرهابية" تثير الجدل في مصر
أحدثت تعديلات قانون يُعرّف المنظمات الإرهابية، حالة جدل في مصر، بعد إقرار البرلمان جواز إدراج الصحف والقنوات الفضائية والإذاعات ووسائل التواصل ضمن "الكيانات الإرهابية"، وهي خطوة اعتبر البعض أنها تهدف للحد من خطورة المؤسسات التي تهدد الأمن القومي، بينما أثار آخرون تخوفات من كونها نافذة للتضييق على وسائل الإعلام.
اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قال إن تعديل قانون الكيانات الإرهابية "يردع قوى التخريب والإرهاب عن استخدام وسائل الاتصال الحديثة لتشكيل خطر دائم على أمن الشعوب، بالتعاون مع قوى إقليمية وأجهزة مخابرات هدفها الأول إلحاق الضرر ببعض الدول".
وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى ضرورة "تطبيق عقوبة قوية ورادعة لوقف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي التي تعد العامل الأساسي في حروب الجيل الرابع والتي تستهدف دول الشرق الأوسط على وجه التحديد".
وأوضح أن المواد المقترحة ليس المقصود منها تقييد حرية الصحافة كما ردد البعض، ولكن "لوقف استغلال السوشيال ميديا، ووقف ترديد الشائعات".
وعن سبب تقديم المقترح في الوقت الحالي، قال إن المسألة تتعلق بكونها ضمن الجهود المستمرة للحد من الإرهاب، مضيفا أن "السوشيال ميديا أحدثت تأثيرا كبيرا، وحاليا تستخدم في الأعمال الإرهابية، من خلال كتائب إلكترونية ثبت أنها تستهدف الأمن القومي للدول العربية".
وبينما يقول مراقبون إن القانون الجديد يستهدف وسائل إعلام ترتبط بجماعة الإخوان والتيارات المتشددة، وتحرض ضد مصر، فإن التشريع يبقى شاملا لما تراه السلطات تهديدا للأمن القومي، وهو ما يستند إليه المعارضون للقانون.
هذا المعنى أبرزه جمال فهمي، مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، الذي قال إن صيغة تعديل قانون الكيانات الإرهابية تسمح بتطبيقه على أي كيان صحفي، فهو "فضفاض" لدرجة كبيرة، ويمكن تفصيله على أي مؤسسة صحفية.
وأوضح فهمي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الأسباب التي ساقها مقترحو القانون تنطبق على أي شيء، وأن "القانون على وضعه الحالي كافٍ لغرض الردع، وأي تعديل عليه سيجعله قاسيا على الإعلام".
واتهم الدولة بمحاولة "السيطرة على السوشيال ميديا"، وقال إن "هناك ثغرات كثيرة يحاول المرور منها من تتبع المواقع وإغلاقها، وهذا يؤثر بشكل كبير في توسعها ويحد منها"، على حد قوله.
ورأى فهمي أن التعديلات بمثابة "تقديم هدية ثمينة لعصابة الإخوان"، التي تتذرع بهذه الخطوات للحديث عن خفض الحريات.
وتابع: "تعديل القانون قد يكون من شأنه التأثير على صورة مصر وحرية الرأي فيها، ولكن الأهم من السمعة الخارجية هو ما يستحقه الإعلام المصري والمواطنون".
وأضافت التعديلات المستحدثة للكيانات الإرهابية "القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها".
