البرلمان المصري يرفض حرمان المدرجين بقوائم "الإرهاب"من الدعم أو الوظيفة
رفض البرلمان المصري، اليوم الإثنين، خلال جلسته العامة العقوبات التي وضعتها الحكومة المصرية في القانون رقم 8 لسنة 2015، الخاص بتنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية والإرهابيين"، من حرمان المدرجين بتلك القوائم من الدعم الذي تقدمه الدولة، وأيضًا من الفصل من العمل بشكل نهائي، بإنهاء خدمته بالوظائف العامة.
وتنص المادة التي وضعتها الحكومة في القانون على أن "يترتب على إدراج الشخص بقوائم "الإرهاب" إنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما".
واستند البرلمان في رفضه على أن قرار الإدراج بقوائم الكيانات "الإرهابية" يعد إجراء مؤقتا وتحفظيا، لا يجب أن تترتب عليه نتيجة نهائية، إعمالا بالمبادئ القانونية المستقرة.
وعدّل البرلمان مادة الحكومة، على أن تكون "وقف عن العمل على أن يحصل الموظف على نصف المرتب إعمالا للمبادئ العامة، لحين صدور حكم قضائي نهائي بشأن إدراجه بقوائم "الإرهاب".
يذكر أن بعض النواب البرلمانيين في مصر كانوا قد تقدموا بطلبات من أجل حذف عبارة "إنهاء الخدمة بالوظائف العامة، أو إنهاء التعاقد بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، وعدم التعيين أو التعاقد بأي منهما"، حتى صدور الحكم الجنائي النهائي، طالبين استبدال بند "إنهاء الخدمة" بـ"الوقف عن العمل مع صرف نصف أجره لحين صدور حكم جنائي نهائي".
ووافق البرلمان المصري في جلسته العامة، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية والإرهابيين"، بعد تعديل بعض النقاط فيه.
