مصر تحسم الجدل بشأن محاكمة مواطنها علي أبو القاسم في السعودية
حسمت وزارة الخارجية المصرية الجدل بشأن قضية المواطن المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في قضية اتجار بالمخدرات في المملكة العربية السعودية، مؤكدة قبول النقض وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، إن القنصلية العامة المصرية في جدة تابعت بشكل متواصل قضية المواطن المصري علي أبو القاسم، المتهم في قضية تهريب مواد مخدرة في السعودية، والذي صدر بحقه مؤخراً حكم المحكمة العليا بالرياض.
وأشارت إلى أنه جرى قبول نقض الحكم الصادر بحقه من محكمة الاستئناف بالإعدام، وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى، والتي تحددت أولى جلساتها يوم 16 فبراير/ شباط 2020.
وجاء في البيان: "تود القنصلية العامة المصرية في هذا الإطار التأكيد على أن وزارة الخارجية المصرية، ممثلةً بالسفارة المصرية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، ستستمر في جهودها خلال المرحلة المقبلة لمتابعة هذه القضية، وبالتنسيق والتعاون مع السلطات السعودية المعنية، وذلك في إطار التزام وزارة الخارجية بواجبها تجاه حماية ورعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج".
ودعت القنصلية العامة المواطنين المصريين إلى "عدم تداول أي أخبار غير موثقة، أو لا تستند إلى مصدر رسمي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالمواطنين المصريين".
يذكر أن قضية المواطن علي أبو القاسم كانت قد أثارت حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الحكم بإعدامه، حيث خرجت زوجته في مقاطع فيديو لتستغيث بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى براءة زوجها وتلفيق التهمة له، ليتم التدخل من جانب السلطات المصرية، وصولاً إلى التقدم بالنقض على الحكم وقبوله، وإعادة محاكمته.
