مصر تخلي سبيل متهمي "خلية الأناضول"
أخلت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مساء يوم الخميس، سبيل 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأناضول" بعد القبض عليهم يوم الأربعاء، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم (نحو 630 دولارًا).
وجاء قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهمين، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالتخطيط للإضرار بالدولة وتنفيذ عمليات عدائية، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، والتحريض ضد الدولة وقلب نظام الحكم وهدم الدولة المصرية.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تفاصيل القبض على الخلية، مشيرة إلى أن تحريات الجهات المختصة تضمنت اتخاذ إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق بالقاهرة كمركز لنشاطها المناوئ، تحت غطاء شركة "سيتا" للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان المحظورة بدعم من دولة تركيا.
وعلى إثر القبض على الخلية، استدعت تركيا القائم بأعمال السفير المصري في تركيا للتعبير عن رفضهم لما حدث، لترد مصر على ذلك بإجراء مماثل باستدعاء القائم بالأعمال التركي في القاهرة.
كما أصدرت تركيا بياناً انتقدت فيه القبض على المتهمين، إلا أن مصر ردت على تركيا ببيان آخر أعربت فيه عن رفضها جملة وتفصيلا ما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية المصرية تلك.
وتضمن بيان مصر أن "تلك اللجان عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان المحظورة بدعم من تركيا؛ لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا؛ سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي".
