مصر تتهم إثيوبيا بـ"التضليل" و"تشويه الحقائق" بشأن مفاوضات سد النهضة

اتهمت مصر، اليوم الجمعة، الجانب الإثيوبي بالتضليل وتعمد تشويه الحقائق بشأن مفاوضات سد النهضة، التي أعلن أمس وصولها لطريق مسدود بانتظار اجتماع تقييمي يعقد في واشنطن منتصف الشهر الجاري.

وقالت الحكومة المصرية، في بيان، إن "بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 كانون الثاني يناير الجاري، في أديس أبابا، "تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق".

وذكر البيان أن أديس أبابا "قدمت صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع، وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأوضحت مصر أن "الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس؛ بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها مواقف مغالى فيها تكشف  نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة، دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة".

وتابعت أن إثيوبيا "تخالف التزاماتها القانونية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 آذار مارس 2015، وكذلك اتفاقية 1902 التي أبرمتها بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم في النيل الأزرق، كما تفعل في أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة".

وأكدت مصر أن "هذا المنحى الإثيوبي قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نيتها ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقية لدول المصب، وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء".

وأوضحت الحكومة المصرية أن "سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف السد، والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي".

وتابع البيان: "بعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عددا من السنوات لملء سد النهضة، بل إن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث يقود الطرح المصري إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسطا أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة".

وأردف أن مصر "اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة السد في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة".

وفي هذا الصدد، قالت إن "إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية".

وقالت الحكومة المصرية: "كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم إثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي".

وفي نهاية البيان، أعلنت مصر أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 كانون الثاني يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها".