هل حقق اجتماع واشنطن اختراقًا في قضية سد النهضة؟

قالت مصر، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع التقييمي لمفاوضات سد النهضة في واشنطن، "حدد مسار المفاوضات والعناصر التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير/كانون الثاني 2020".

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن الاجتماع حضره وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وقالت إن "الاجتماعات تضمنت عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث".

وأضافت أنه أعقب تلك اللقاءات "اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير 2020".

وتابعت "تم في أعقاب الاجتماعات صدور بيان مشترك عن الدول الثلاث والولايات المتحدة والبنك الدولي حدد مسار المفاوضات والعناصر (لم يذكرها) التي يجب تناولها من أجل التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020".

وأكدت خارجية مصر "أهمية انخراط الدول الثلاث في المفاوضات بحسن نية وشفافية"، مشددة على أهمية "تحقيق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح مصر المائية".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أديس أبابا والخرطوم بشأن مخرجات الاجتماع، غير أن الخزانة الأمريكية نشرت عبر موقعها الإلكتروني نص البيان المشترك.

ووفق البيان المشترك "يلتقي وزراء الخارجية في الاجتماع في واشنطن العاصمة في 13 يناير/كانون الثاني 2020 لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية المقبلة في الخرطوم وأديس أبابا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق".

وكشف البيان أن الاجتماعيين الفنيين للدول الثلاث سيشملان تطوير قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثاره، ومعدلات إطلاق المياه من السد، مع إمكانية تعديلها من البلدان الثلاثة.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفق اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن على عقد 4 اجتماعات فنية، عقد اثنان منها، أحدهما في أديس أبابا منتصف الشهر ذاته، والثاني بالقاهرة في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وينتظر اجتماع بالخرطوم في 21 ديسمبر ورابع بأديس أبابا، يتخللهما اجتماعان تقييميان بواشنطن، في 9 ديسمبر و13 يناير 2020.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت، في بيان عقب الاجتماع الأول، إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل، يحق اللجوء لطلب الوساطة، التي طالبت بها مصر مؤخرًا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.