مصر.. قرار قضائي ضد المقاول محمد علي

أحالت النيابة العامة في مصر، اليوم السبت، المقاول محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبي.

وجاء قرار النيابة بعد أن تضمنت التحقيقات أن محمد علي بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من سداد الضريبة المقيمة قانونًا، وتلاعب في سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

كما جاء في القرار أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذي تم بناءً على طلب وزير المالية بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوى الجنائية.

ويواجه محمد علي تهمًا تتعلق بالتهرب من أداء تلك الضرائب قانونًا عن نشاطه، بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدروا فواتير محملة بضريبة المبيعات كونها غير مسجلة.

وفي قضية أخرى، أحالت محكمة جنح القاهرة الجديدة أوراق قضية المتهم محمد علي في الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ديكور، والتي تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 12 مليون جنيه (قرابة 750 ألف دولار)، لمكتب الخبراء شمال القاهرة لفحص جميع العقود لجلسة 22 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار الإحالة للخبراء بمحكمة شمال القاهرة لبيان مستحقات المدعي وأسباب عدم سدادها وتقدير الفائدة القانونية عن المتأخر، وكذلك تقدير قيمة التعويض الذي أصابه من جراء عدم السداد وما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.

يذكر أن محمد علي الهارب في إسبانيا أثار الجدل مؤخرًا بنشر مقاطع فيديو له تبنتها ودعمتها فضائيات جماعة الإخوان في الخارج، للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والدعوة للتظاهر والاحتشاد بالشوارع، إلا أن محاولاته في ذلك فشلت، وتم القبض على المئات من الذين استجابوا لدعوته فيما عُرف إعلاميًا بـ"أحداث سبتمبر".