مصر.. عقبات قانونية تمنع عودة "الفلول" للبرلمان
مصر.. عقبات قانونية تمنع عودة "الفلول" للبرلمانمصر.. عقبات قانونية تمنع عودة "الفلول" للبرلمان

مصر.. عقبات قانونية تمنع عودة "الفلول" للبرلمان

يبدو أن ترشح قيادات سابقة في الحزب "الوطني" المنحل، أو ما يعرف بفلول نظام مبارك، للبرلمان المصري لن يمر بالسهولة المبتغاة من جانب تلك القيادات، حيث يدرس محامون وقانونيون سبل منعهم من دخول مجلس النواب استنادا إلى نصوص قانونية موجودة بالفعل.

وقال الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي إن قانون إفساد الحياة السياسية الصادر برقم 131 لسنة 2011 من المجلس العسكري عقب ثورة يناير ينص في مادته الأولي على معاقبة كل من يرتكب عملا من شانه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو مخالفة القوانين من جانب من هو موظف عام أو وزير أو كان عضوا بالمجالس النيابية أو المحلية.

وأضاف في تصريح خاص لـ"إرم" أن هذه الجرائم تنطبق على قيادات الحزب الحاكم المنحل، وعلى رأسها أمين عام التنظيم الملياردير أحمد عز.

وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 2483 لسنة 2015 يطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد أحمد عز وآخرين ممن أثار تقدمهم بأوراق الترشح موجة من الجدل في الأوساط السياسية بالبلاد.

وكشفت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن منافسي "الفلول" يمكنهم التقدم بالطعون القضائية على ترشح قيادات "الوطني" استنادا إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب في 16 ابريل 2011، مشيرة إلى أنه جاء في حيثيات الحكم أن قيادات الحزب تورطت في تزوير إرادة الناخبين.

وأضافت المصادر أن المهلة المتاحة لتقديم الطعون حددها قانون الانتخابات في الفترة من 18 وحتى 20 من فبراير الجاري.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com