القضاء المصري يرفض دعوى ترحيل السوريين المخالفين

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، دعوى تطالب بترحيل السوريين المقيمين في البلاد، ممن يثبت دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة، أو ممن يهددون الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والمخالفين لشروط الإقامة.

وطالب مقيم الدعوى المحامي طارق محمود، بإصدار قرار فوري بإبعاد السوريين الذين تنطبق عليهم الشروط السابقة، أو من يثبت انتماؤه منهم لجماعة الإخوان، أو أي من التنظيمات الإرهابية.

وقال المحامي، في دعواه، إن مصر استقبلت مئات الآلاف من النازحين السوريين أغلبهم دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير مشروعة، مستغليين حالة الانفلات الأمني التي ضربت مصر بعد ثورة يناير.

وأضاف أن نزوح السوريين لمصر زاد بعد وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي لرئاسة البلاد، لافتًا إلى أن أغلب هؤلاء السوريين ينتمون لجماعة الإخوان، لافتًا إلى أن وجود تلك العناصر السورية على الأراضي المصرية أصبح يمثل تهديدًا مباشرًا لمصر.

ومؤخرًا دشن مصريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد السوريين في بلادهم، بزعم أنها تمول أنشطة مشبوهة وتدير وأموالًا مشبوهة لصالح جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة "إرهابية" بحكم القانون في مصر.

لكن هذه الحملة قابلها تدشين وسم (#السوريين_منوريين_مصر)، والذي حظي بزخم كبير وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في رسالة دعم وترحيب بالسوريين على أرض مصر.

وتفيد إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى أن عدد السوريين المقيمين في مصر والمسجلين لديها يبلغ 130 ألفًا، بينما تتحدث التقارير الحكومية المصرية إلى أن عددهم يتراوح بين 250 ألفًا إلى 300 ألف سوري.

طرد السفير القطري

وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة نفسها، حكمًا بعدم قبول دعوى طرد السفير القطري من القاهرة، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

 وأعلنت مصر في يونيو/حزيران 2017، إنهاء اعتماد السفير القطري لدى مصر وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد، وأبلغت القائم بالأعمال المصري في الدوحة بالعودة إلى البلاد، ذلك تنفيذًا لقرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

لكن القضاء المصري نظر خلال الأشهر الماضية تفاصيل قضية قدمها المحامي المصري، طالب فيها بطرد السفير القطري لدور بلاده في تهريب قيادات جماعة الإخوان خارج البلاد بعد الإطاحة بحكم الجماعة، فضلًا عن تدخلها في شؤون مصر الداخلية.