مصر تعول على قمة شرم الشيخ لإنعاش اقتصادها

تعوّل الحكومة المصرية على المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في آذار/ مارس المقبل في شرم الشيخ، لانتشال القطاع من كبوته، التي تعرض لها إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، مستهدفة تحسين الصورة الدولية تجاه مصر، وجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية في المشروعات التنموية جديدة، وأبرزها محور قناة السويس، والساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي.

ووضعت الحكومة المصرية، أخيرا، خططا استثمارية تستهدف جذب استثمارات كلية تفوق 50 مليار دولار، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري 2014 / 2015.

وقالت وزارة الاستثمار في مصر إنها تسعى إلى جذب استثمارات خلال القمة الاقتصادية المقبلة، بحوالي 20 مليار دولار، ضمن المخطط الاستثماري العام، الذي يستهدف 50 مليارا خلال الفترة المقبلة، يركز أغلبها على قطاع الصناعة، حيث تهتم الحكومة المصرية بالإنتاج لوضع الاقتصاد المصري على طريق الريادة العالمية.

معدل النمو

وتحاول الحكومة المصرية تحسين معدل النمو الاستثماري في مصر، والذي تراجع في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية إلى نحو 2%، ما يعتبر أقل من معدل نمو السكان، وبالتالي تراجع دخل الفرد، وفقا لتصريحات تليفزيونية لوزير التخطيط الدكتور أشرف العربي.

وأشار العربي إلى أن معدل الاستثمار في مصر تراوح بين 13 إلى 14%، وهو معدل منخفض جدا مقارنة بعام 2008، الذي شهد معدل استثمار بقيمة 22%، لافتا إلى أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص "لاعبا رئيسا" في تحسين المعدل السابق.

وأضاف أن الحكومة "أظهرت جديتها تجاه المستثمرين من خلال حزمة الإصلاحات، خاصة الخطة التنموية في قطاع الطاقة وحل العديد من المنازعات التي تراكمت لأعوام ماضية".

40 مشروعا استثماريا

من جانبه، قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، إن "الحكومة المصرية أعدت حزمة من المشروعات تصل إلى 40 مشروعا استثماريا تعكف 20 جهة منها بنوك الاستثمار، على دراستها، لطرحها في المؤتمر، تشمل العديد من القطاعات، أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والنقل، والطيران، والآثار، والصناعة".

وأعدت وزارة الصناعة 20 مشروعا، لطرحها في القمة الاقتصادية من بين 300 مشروع قدمها اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، كما أعدت وزارة النقل ثلاثة مشروعات قومية ضخمة في قطاعات اللوجيستيات والملاحة وبناء السفن والطرق.

وانتهت وزارة الآثار من إعداد مخطط عام لمشروع بانوراما سيجري إنشاؤه بطول محور قناة السويس تتضمن إنشاء سبع قلاع أثرية، تتنوع بين الآثار الفرعونية والحديثة، مرورا بتاريخ مصر المعاصر، كما تنتظر وزارة الاستثمار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الاستثمار الموحد المقرر إصداره خلال الأيام المقبلة.

قانون الاستثمار الموحد

وكشف سالمان عن قرب إقرار قانون الاستثمار الموحد، الذي "يعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، من خلال خلق آلية الشباك الواحد التي توحد الجهات المانحة للتراخيص في الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وهو النظام الذي طالب كثير من المستثمرين بتطبيقه خلال الفترة الماضية، الذي أُطلق عليه اسم الشباك الواحد".

ويتضمن القانون الجديد تشكيل لجنة واحدة لفض منازعات المستثمرين، للبحث عن مخرج لأزمة المستثمرين بشأن المنازعات، حيث لا يستطيع المستثمر الأجنبي في ظل القوانين الحالية تسوية استثماراته أو الخروج من السوق المصرية.

مكاتب التمثيل التجارية

وعرضت مكاتب التمثيل التجارية المصرية في العديد من دول العالم المشروعات التي أعدتها الحكومة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية، أمام المستثمرين والشركات والحكومات الأجنبية والعربية، ما أسفر عن دعوة أكثر من 100 دولة للمشاركة بوفود رسمية واقتصادية في المؤتمر المرتقب.

ومنذ يومين، تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من أمير الكويت يعلن فيها ترحيبه بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، كما أعلنت عدة دول أبرزها بريطانيا، وألمانيا، وسويسرا، رغبتها في المشاركة بوفود رسمية واقتصادية "رجال أعمال".

وأفاد مصدر مسؤول في السفارة البريطانية في القاهرة لشبكة "إرم" بأن عددا من الشركات العالمية ستشارك في المؤتمر الاقتصادي أبرزها "بريتش بتروليم" و"بريتش جاز"، إضافة إلى نية شركات موجودة بالسوق المصرية تنمية استثماراتها وطرح خطط توسعية في السوق المصرية.

خمسة آلاف دعوة

وقالت مصادر مطلعة، إن الحكومة المصرية أعدت خمسة آلاف دعوة لرجال أعمال واقتصاديين "عرب وأجانب" للمشاركة في المؤتمر، مشيرة إلى أن أكثر من "50% من تلك الدعوات ستخصص لشركات أوروبية تعمل في مجال الصناعة والاستثمارات كثيفة الأيدي العاملة بهدف إنهاء أزمة البطالة".

وتخطط الحكومة المصرية لطرح مشروعات استثمارية قائمة بذاتها أمام المستثمرين الأجانب، إضافة إلى عرض المشاركة بين المستثمرين المحليين ونظرائهم الأجانب والعرب، فضلاً عن فتح الباب أمام مشاركة القطاعين الخاص والعام.

مؤشرات إيجابية

وتوقعت عدة تقارير صادرة عن مؤسسات حكومية تحقيق معدل نمو يبلغ 4% بنهاية العام المالي الجاري 2014/2015، إضافة إلى تقليل نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة عن طريق اتباع سياسة تقشفية في المصروفات الحكومية، وهيكلة منظومة الدعم، والبحث عن مصادر تمويل بديلة.

وأثنى صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره منذ يومين، على الوضع الاقتصادي المصري، وعلى الإصلاحات الحكومية للاقتصاد، وأبرزها تعديل أسعار الطاقة والضرائب، وهو ما يُعد مؤشرا لوضع مصر على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفقًا للصندوق.

مقومات نجاح المؤتمر

من جانبه، قال أمين عام اتحاد المستثمرين، السفير جمال بيومي، إن "مصر تستهدف خلال القمة الاقتصادية المرتقبة جذب استثمارات للمشروعات الكبرى التي سيتم طرحها، إضافة إلى مناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للاقتصاد المصري"، معتبرا أن "تحقيق الهدفين السابقين سيضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية".

وأشار بيومي، في تصريح لشبكة "إرم" الإخبارية، إلى أن "الأهم من عرض المشروعات الاستثمارية هو كيفية انتقاء تلك المشروعات بحيث تتوافق مع رغبة أغلب الشركات العالمية، وتتسق مع الوضع الراهن لمصر"، منوها بأن "الفترة الحالية تحتاج مشروعات كثيفة العمالية لتحقيق عائد اقتصادي أكبر، وفي الوقت نفسه حل أزمة البطالة".

وأضاف أن "العامل الآخر الأهم لنجاح مؤتمر القمة الاقتصادية، هو التقليل من المشروعات التي تتأثر بشكل مباشر بالحالة الأمنية للبلد"، متوقعا أن "تستمر المنطقة العربية في عدم استقرار لعدة أعوام، وأن المستثمر الأجنبي لن يغامر في سوق تعاني اضطرابات أمنية".