قانون "الذوق العام" يثير حيرة وغضب المصريين‎

أثار مشروع قانون الذوق العام، الذي تقدمت به النائبة البرلمانية غادة عجمي، حالة من الجدل والغضب في مصر،  وينص على منع استخدام أي أفعال أو ألفاظ تسيء للأشخاص أو المكان وكذلك أن يتصف ما ترتديه المرأة بالاحتشام في الأماكن العامة، وفرض غرامات على المخالفين من 30 - 300 دولار، حوالي  500 - 5000 جنيه مصري.

وتعرض مشروع القانون لهجوم حاد من أوساط حقوقية وليبرالية في مصر، معتبرة إياه يحمل نوعًا من التعدي على الحريات الشخصية، فيما أيده آخرون معتبرينه خطوة أولى نحو إعادة السلوكيات والأخلاقيات التي تربى عليها المصريون وتتسق مع عاداتهم.

رئيس البرلمان يرفض

الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري انتقد مشروع القانون أثناء إحالته للجنة مشتركة من لجنتي التشريعية والإدارة المحلية.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "أنا واثق أن مَن وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوه بشكل جيد، لأننا دولة تاريخيًّا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة عليهم، ولا يجب علينا أن نتدخل في الأمور الشخصية".

وأضاف "استوقفتني كلمة الذوق العام، لأنها من الكلمات التي لا يمكن ضبطها على الإطلاق، لأنها تدخل في السلوك فمما تراه أمرًا جيدًا قد يراه الآخر سيئًا".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لا يمكن الحجر على حق أي نائب في التقدم بأي تشريع، وأؤكد أن مَن وقعوا على مشروع القانون لم يقرأوا المكتوب فيه".

مشروع القانون والدستور

ومن جانبه قال النائب البرلماني محمد أبوحامد، إن مشروع القانون يتعارض مع الدستور، ومجرد الحديث عن هذه الأمور يؤثر على السياحة وعلى كل مناحي الحياة.

وأضاف أبو حامد في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن هذا التشريع يتعارض مع ما نصَّ عليه الدستور في حرية الملبس وغيره من الحريات الشخصية.

أما الدكتور طه حسن أستاذ علم الاجتماع، فيقول إن مشروع قانون الذوق العام الذي أثار الجدل في مصر الآن قد لا يجدي نفعًا لعدة أسباب، أولها هو أن السلوكيات والأخلاق لا تحتاج قوانين لتنظمها بل أن ينبع ذلك من داخل النفس البشرية.

ودلل أستاذ علم الاجتماع لـ "إرم نيوز" على ذلك بأن ثقافة وفكر الشعب المصري تغير في السنوات السابقة بشكل ملحوظ عن ذي قبل فقد أصبح مجتمعًا أكثر انفتاحًا وأكثر اطلاعًا على ثقافات الدول الأخرى فأصبح مزيجًا من الثقافات المختلفة، ولا يمكن أن ننكر أن هناك فئة كبيرة مازالت تلتزم بالعادات والمتمثلة في التمسك بالحجاب، وكذلك العباءة والجلباب بالنسبة للرجال.

محاضر كيدية

ويرى حسن أن عدم تحديد تفسير دقيق لمعنى الذوق العام قد يفتح المجال للمحاضر الكيدية وسنجد بلاغات متعددة وخاصة من هؤلاء المتشددين دينيًّا ويحاولون فرض معتقداتهم بأي وسيلة بأن يحركوا دعاوى على كل فتاة لا تغطي رأسها مثلًا، أو ترتدي بنطالاً حتى لو كان فضفاضًا.

وأنهى أستاذ علم الاجتماع حديثه قائلًا: "أنا لست ضد الاحتشام ولكن الأمر يحتاج أن ينبع من داخل النفس أولًا وهذا يكون عن طريق المدارس والجامعات وكذلك دور العبادة".

ومن جانبها رأت النائبة آمنة نصير، عضو اللجنة الدينية، وأستاذ العقيدة، أن الذوق العام في مصر انحدر بشكل كبير، معبرة عن ذلك بقولها: "حالته يُرثى لها".

وأضافت نصير لـ "إرم نيوز"، أن الشباب من الجنسين تخلوا عن العادات والتقاليد التي تربى عليها الآباء والأجداد، وأصبح هناك ثقافات وسلوكيات دخيلة على الشعب المصري.

واتفقت نصير مع النائبة غادة عجمي مقدمة مشروع القانون على أن الأماكن العامة بالدولة لها حقوق وآداب وعلى مَن يقوم بتصرف يخل بها يجب أن يخضع للمساءلة القانونية والعقوبات التي ينص عليها مشروع القانون.

التعدي على الذوق العام المصري بأقوال وأفعال خارجة على الثقافة المصرية أصبح ملاحظًا بصورة كبيرة، هذا ما أكده النائب البرلماني صبحي الدالي.

وأشار لإرم نيوز إلى أن الغرامات التي يحددها مشروع القانون تتراوح ما بين 500 لـ 5000 جنيه، وتتضاعف حال تكرار الفعل، ملمحًا إلى أن العقوبة تدفع المعتدين على الذوق العام للالتزام وعدم الخروج على القانون.