اليمن.. 6 كتل برلمانية ترفض إعلان الحوثيين

صنعاء- أعلنت ست كتل برلمانية تمثل 20% من أعضاء مجلس النواب اليمني رفضها لما يسمى بـ"الإعلان الدستوري" الصادر عن جماعة الحوثي، معتبرة إياه "انقلاباً" على الشرعية الدستورية.

وقالت الكتل البرلمانية لأحزاب الناصري، والاشتراكي، والتجمع اليمني للإصلاح، والعدالة والبناء، وكتلة المستقلين وكتلة التضامن، في بيان مشترك، إن "الإعلان يُعد إجهاضاً لمسار العملية السياسية، وتعميقاً للأزمة ويشرع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليمياً ودولياً".

ودعت الكتل، الحوثيين، إلى "إلغاء إعلانهم الدستوري وكل ما ترتب عليه، لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع"، رافضة "الدعوة الموجهة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سمي بالمجلس الوطني".

وكانت جماعة الحوثي دعت، الأحد الماضي، أعضاء مجلس النواب اليمني للتسجيل في المجلس الوطني، المزمع إعلانه الأيام المقبلة.

كما دعت الكتل "رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية، لعقد اجتماع لمناقشة ما يجب عمله تجاه الأحداث الجارية وبأسرع وقت ممكن".

وتمثل هذه الكتل 20% من أعضاء مجلس النواب الذي حله الحوثيون في إعلانهم الدستوري، فيما تسيطر كتلة حزب المؤتمر، الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، على باقي المجلس حيث يبلغ عدد نواب حزب المؤتمر 238 عضواً من إجمالي 301 عضواً.‬‎

وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء، الجمعة الماضية، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية وحل مجلس النواب اليمني.

وقضى إعلان الحوثي بحل البرلمان واستبداله بمجلس وطني من 551 عضوا، تعينهم اللجنة الثورية التابعة للحوثي، وطالب الحوثيون أعضاء المجلس المنحل بحسب بيانهم بالمشاركة فيه.

وينتخب المجلس بدوره مجلسا رئاسيا من خمسة أعضاء تصادق على تعيينه اللجنة الثورية، ووفقا للإعلان الدستوري.

ويعيش اليمن فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في الـ22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.