مصر.. قضاة يطالبون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

مصر.. قضاة يطالبون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: القاهرة- من محمد بركة

طالب قضاة مصريون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية باعتباره لم يعد يتوافق مع متطلبات الحرب التي تخوضها البلاد ضد الإرهاب، مؤكدين في تصريحات خاصة لـ“إرم“ أن تعديل بعض مواد القانون كفيل بسد الثغرات التي يستغلها المحامون لإبطاء إجراءات التقاضي عند الملاحقة القانونية للجماعات التكفيرية والتي قد تطول لسنوات دون حكم نهائي واجب التنفيذ.

وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة – رئيس نادي قضاة الإسكندرية – بأنه لابد من تعديل سريع للقانون بعد اتساع نطاق التفجيرات وزرع القنابل بحيث يتم الاستغناء عن سماع الشهود في المحكمة ويكتفي القاضي بتحقيقات النيابة ضمن توجه جديد باختصار مراحل التقاضي، مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية يطيل أمد المراحل نتيجة تكرار سماع الشهود.

ويؤكد المستشار احمد عبد الرحمن- عضو مجلس القضاء الاعلى الأسبق – على أن تعديل القانون من شأنه إتاحة الأخذ بأدلة الإدانة الالكترونية الحديثة سواء كانت في صورة مقاطع فيديو أو رسائل تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهدا بتعامل فرنسا مع قضايا الأمن والإرهاب حيث يتم الفصل في القضايا المعروضة على محكمة التمييز هناك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، بينما يستغرق الفصل في تلك القضايا في محكمة النقض بمصر – الموازية للتمييز بفرنسا – عدة سنوات.

ونفى المستشار حسن الغزيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة طنطا أن يكون هناك تراخ من جانب بعض القضاة في قضايا الإرهاب والجماعات لتكفيرية، مؤكدا أن القاضي مقيد بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات في ظل أعداد ضخمة من المتهمين والشهود على الذمة القضية الواحدة، وبالتالي بدلا من لوم هيئة القضاء علينا تذليل العقبات القانونية أولا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com