شرط يمنع المعاقين من الترشح للبرلمان المصري
حالة من الغضب تسود في أوساط نشطاء المعاقين بمصر نتيجة ما يعتبرونه "تعسفا" و "تمييزا" ورد بحقهم في الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب منهم في الترشح لانتخابات مجلس النواب، التي تنطلق بمصر مارس المقبل.
وقال الدكتور حسام المساح – ممثل ذوي الإعاقة بلجنة الخمسين لوضع الدستور المصري و الأمين العام السابق للمجلس القومي لشئون الإعاقة – إن إجراءات الكشف الطبي بالكيفية الواردة بالقرار جعلته يتحول من إجراء احترازي إلى عقبة حقيقية تهدد حق المشاركة السياسية للمعاق، خصوصا أن الكشف يتضمن العديد من التحاليل بشكل متعسف، فضلا عن التكلفة العالية للرسوم و التي لا يملكها كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلا عن السر في جعل دفع المبلغ إلزاميا و بحد أدنى ستة آلاف جنيه، في حين أن العديد من المستشفيات تقوم بمثل هذه التحاليل مجانا للمعاقين.
وأضاف المساح – في تصريحات لشبكة " ارم " الإخبارية - أن اللجنة كان بإمكانها أن تكتفي بتقرير طبي يحدد نسبة الإعاقة بدقة، لكنها بدلا من ذلك اشترطت إجراء تحاليل و فحوص متنوعة دون أن توضح المعايير النهائية التي سترفض أو تقبل على أساسها مشاركة المعاق في الانتخابات، معتبرا أن مطالبة المعاقين دون غيرهم بهذا الإجراء يعد تمييزا صريحا بحقهم يخالف الدستور و المواثيق الدولية.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد اشترطت توقيع كشف طبي على كل صاحب إعاقة ينتوي خوض السباق الانتخابي يتضمن العديد من الفحوص و التحاليل بمستشفيات و مراكز صحية محددة نظير رسوم تبلغ ستة آلاف جنيه لتحديد ما إذا كان يصلح لأن يكون عضوا بالبرلمان أم لا.
وعرّفت اللجنة من يسمح له بخوض السباق الانتخابي من المعاقين بأنه "من يعاني من إعاقة لا تمنعه من المشاركة بالبرلمان على نحو ما يحدده تقرير طبي وفق الشروط و الضوابط التي تضعها اللجنة".
وتتضارب بشدة تقديرات أعداد المعاقين بمصر، فبينما تذهب بعض جمعيات المجتمع المدني إلى أنهم 13 مليون مواطن، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد 9 ملايين، فيما يؤكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء أن الرقم الفعلي لا يتجاوز نصف مليون.
