مصر تلجأ إلى الصناديق الخاصة لمواجهة أزماتها المالية

تلجأ الحكومة المصرية إلى ضم نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة في مختلف الهيئات الحكومية الرسمية، إلى الموازنة العامة لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأكد برلمانيون دعمهم لتلك الخطوة، التي من شأنها أن تنعش الخزانة العامة للدولة في ظل الأزمات المالية التي تعصف بالبلاد، والمساهمة في سد نسبة جيدة من العجز المالي.

وأضافوا أنها تسهم في توفير ميزانية سنوية من الصناديق الخاصة لصالح خزانة الدولة، بما يخدم المشاريع الحيوية ويسمح للجهات الرقابية بالأشراف على الصناديق، التي غابت عنها لسنوات طويلة، وسط اتهامات بشبح فساد يطارها.

ووافقت لجنة الخطة في البرلمان المصري، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بأن تؤول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

وتعليقًا على ذلك، قال عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان المصري النائب محمد الحسيني، أن تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة يساهم في سد عجز الموازنة ويقلل من نسبة اقتراض الحكومة من البنوك والحد من طرح السندات وأذون الخزانة.

وشدد لـ"إرم نيوز" على أن أذون الخزانة في مصر مشعبة وكثيرة جدًا خاصة في المحافظات، مشيرًا إلى عدم وجود بيانات رسمية بقيمة الصناديق مجتمعة، حيثُ يمكن توظيفها لخدمة الدولة بشكل واضح.

وقال البرلماني المصري، إن مجلس النواب عازم على تحقيق استفادة حقيقة منها على أرض الواقع بما يخدم المشاريع الشبابية ويسهم في إقامة المشروعات وتقديم المساعدات وسد الحجز المالي في المحافظات بعد تطبيق اللامركزية.

ولفت إلى أن أموال الصناديق الخاصة سوف تحدد نسبة سنوية قابلة للزيادة للخزانة العامة للدولة وتصبح أحد الموارد التي ستنضم إلى الموازنات الجديدة وفقا للتقديرات التي ستحددها الجهات المعنية بمراجعة الصناديق الخاصة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

وبحسب ذات المادة تكون النسب على النحو الآتي: 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه، 15% من الأرصدة التي تزيد على 15% مليون جنيه.

بدوره قال عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري النائب بدير عبدالعزيز، إن سحب نسبة محددة من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العام يصب في مصلحة المواطن.

وأوضح لـ"إرم نيوز" أن تلك الأموال ستوجه إلى مشاريع الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للحد من تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن الفقير.

وأضاف النائب المصري أن البرلمان يسعى لإعادة توزيع العدالة المالية على موارد الدولة وتخصيصها في مسالكها الصحيحة التي تعود بالنفع على المواطن، فضلا عن سد نسبة من عجز الموازنة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة، بسبب زيادة معدلات الإنفاق في الموازنة العامة وتوسعة برامج الرعاية الاجتماعية وتطبيق برامج شاملة اقتصادية واجتماعية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من تلك الصناديق التي توقفت منفعتها لسنوات طويلة دون رقيب أو حسيب، مشيرا إلى أن أرصدة الصناديق الخاصة بمقدورها تحقيق تحسن وانتعاش اقتصادي في مختلف الأقاليم بما يخدم الصالح العام

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.