أزمة القضاء المصري بين مطالب العدالة وضغوط الإعلام

يعيش القضاء المصري مواجهات تصل إلى حد الصدام، في حالة لم تعشها منصة العدل في مصر على مدار عقود سابقة، في ظل عدم الفصل في آلاف القضايا لاسيما المتعلقة بالإرهاب، بوجود إجراءات النقض المتعددة.

ويتوضح هذا الصدام بعد قبول أكثر من دعوى بإعادة محاكمة متهمين في عمليات إرهابية، بعد قبول النقض.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تلميح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الندوة التثقيفية التي جاءت عقب الحادث الإرهابي، الذي ضرب شمال سيناء الخميس الماضي، وحديثه عن العدالة الناجزة، وتحقيق الردع، وهو ما جعل منصات إعلامية تقوم بهجمات مباشرة على القضاء والقضاة، نظراً لعدم إصدار أحكام في العديد من القضايا، منها قضية عادل حبارة المتورط في قتل 21 جندياً في سيناء في أغسطس/ آب 2013، بالإضافة إلى قضية قتل ضباط وأفراد شرطة كرداسة وحرقهم.

وفي هذا السياق، قال مصدر قضائي إن هناك حالة من الرفض والاستياء من جانب شيوخ القضاة ووكلاء النيابة، من الضربات التي يتلقاها القضاة عبر الإعلام واتهامهم بالتقاعس، لافتاً إلى أن هناك بعض القضاة، تواصلوا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاة، لإقامة دعاوى إعلامية ضد إعلاميين بعينهم بتهمة إهانة القضاء، وعلى رأسهم كل من لميس الحديدي، وأحمد موسى.

وأشار المصدر لـ "إرم"، إلى أن هناك ضغوطا كبيرة تُمارس على القضاة، ليس فقط من جانب الإعلام، ولكن أيضاً من جانب أطراف خفية تقوم بتهديد رجال القضاء المستلمين لقضايا تتعلق بالإرهاب أو جماعة "الإخوان المسلمين"، تُطالب إياهم بالتنحي عن تلك القضايا لتعطيلها، لافتاً إلى أن السواد الأعظم من المهددين رفضوا هذه التهديدات ولم يقوموا بالتنحي عن نظر القضايا الواقعة تحت أيديهم، ومستمرين في القيام بدورهم.

وأوضح المصدر أن هناك انتقادات غير مباشرة من جانب الدولة لعمل القضاة في إنجاز الحكم بالقضايا، وقال إن على الدولة توفير القاعات أولاً، وأيضًا المستلزمات المطلوبة لإقامة الجلسات حتى تتم العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القاعات الحالية لا تكفي الحكم في 5% من القضايا المنظورة.

وفي سياق متصل، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إن كل محاكم الاستئناف حددت دوائر بداخلها لمحاكمة الإرهابيين، ووافق القضاة على العمل طوال أيام الشهر، أي 26 جلسة حتى ينجزوا هذه القضايا لإحداث الردع العام لكل من تسول له نفسه فعل مثل هذا الأمر، والردع الخاص لمرتكبي الجريمة، لافتا إلى أنه مع التنفيذ كانت المفاجأة بعدم وجود قاعات لقضايا الإرهاب، حيث إن القاعات القائمة لا تكفي سوى القضايا العادية، فيتناوب قضاة الإرهاب في العمل، دون إنجاز هذه القضايا، لعدم وجود قاعات كافية.

وأشار السيد إلى أن الشرطة تريد تحقيق الحماية لهذه المحاكمات، وترى أن تحقيق ذلك لا يكون إلا في أكاديمية الشرطة بالتجمع أو معهد أمناء الشرطة بطرة، وهو ما يعد غير مناسب للقضاة الذين ينظرون في نفس الوقت قضايا عادية في قاعات أخرى بالمحاكم.

وأكد السيد في تصريحات تليفزيونية أن من أسباب عدم تحقيق العدالة الناجزة، أن عدد القضاة الذين ينظرون قضايا الجنايات لا يتجاوزون الـ 4 آلاف قاضٍ، في ظل وجود 10 ملايين قضية في السنة الواحدة، والمطلوب هنا 50 ألف قاض.

وتابع: "هناك خطأ بالنسبة لنقض الأحكام وقع فيه المشرع المصري، فكل دول العالم تحكم خلال دعويين، ولكن ما يحدث في النقض هو إعادة المداولة أمام محاكم أخرى"، وأردف: "المطلوب هنا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حتى لا يكون بعد النقض نقض آخر".