أحكام بالإعدام على 183 متهما في قضية "كرداسة" بمصر

وشمل قرار الإحالة الصادر من النيابة 188 متهما بينهم 34 "هارب "، وجهت لهم النيابة تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى الشروع في قتل 10 أفراد من قوة مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات التابعة له وحيازة أسلحة نارية ثقيلة".

وأحالت المحكمة في 2 ديسمبر/كانون أول الماضي الماضى أوراق 185 متهما منهم إلى المفتي لاستطلاع رأيه تمهيدا لصدور حكم بإعدامهم، فأيد إعدام 183، والاثنان الباقيان هما الحدث الذي عوقب بـ10 سنوات سجنا ومتهم آخر متوفى.

ويعد هذا الحكم، بالإضافة لحكم آخر أصدره القاضي سعيد صبري في المنيا هما الأكبر بين أحكام الإعدام التي صدرت في حق متهمين بالأحداث التي أعقبت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وسبق وأصدر القاضي سعيد صبري حكما بالإعدام في 21 يونيو/حزيران الماضي بحق 183 متهما، من بين 683 متهما كان قد أحالهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، واليوم يصدر القاضي ناجي شحاته حكما بالإعدام بحق نفس الرقم، من بين 185 كان قد أحالهم للمفتي.

وقضت محكمة النقض في 24 يناير / كانون الثاني بإلغاء الحكم الأول وخصصت دائرة جديدة لإعادة محاكمة المتهمين أمامها، وهو الإجراء الذي سيلجأ له المتهمون في القضية الثانية، بحسب مصدر بفريق الدفاع عنهم.

ووفقا للقانون المصري يعد الحكم الصادر اليوم حكما أوليا قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، التي يحق لها تأييد الحكم أو الأمر بإعادة نظر القضية أمام دائرة قضائية أخرى.