مصر.. جدل حول الكشف الطبي على مرشحي البرلمان

تثير الدعوة لإخضاع مرشحي البرلمان في مصر للكشف الطبي وعدم اعتماد نتيجة فوزهم إلا بحصولهم علي شهادة صحية موثقة، انقساما على الساحة السياسية بالبلاد ما بين مؤيد و معارض.

وتنطلق الدعوة من فكرة محددة تتمثل في خطورة الدور التشريعي والرقابي المنوط بعضو مجلس النواب المقبل في ظل صلاحيات غير مسبوقة منحها له الدستور.

وفي تصريحات لـ"إرم"، لم يبد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي والبرلماني الأسبق حماسا للفكرة، وإنما رأى فيها "تزيدا لا مبرر له". وأوضح أن الحكمة القديمة تقول إن العقل السليم في الجسم السليم، ولا أحد يكره أن يري أعضاء البرلمان في أفضل حالاتهم فسيولوجيا وعصبيا، غير أن توقيع كشف طبي إجباري يعد نوعا من المزايدة، وكم من شخصيات أوتيت رجاحة العقل وهي عليلة البدن.

ويتفق معه في الرأي، الدكتور احمد فراج القيادي بتحالف 25- 30 والبرلماني السابق، حيث ابدى تخوفه من أن تنحرف فكرة الكشف الطبي عن مسارها النبيل حين نأتي إلى وقت التنفيذ على ارض الواقع وتتحول إلى أداة لابتزاز هذا المرشح أو ذاك والضغط عليه لأسباب سياسية، مفضلا أن يتم إرجاءها إلى حين اكتمال تطهير الأجهزة الإدارية بالدولة من بقايا الفساد ومحترفي الرشاوى.

وعلى الجانب الآخر، يؤيد النائب البرلماني السابق البدري فرغلي الدعوة لتوقيع كشف طبي على مرشحي البرلمان، مؤكدا أن هذا الإجراء كفيل بالقضاء على ظواهر برلمانية مسيئة رأيناها في الماضي مثل إدمان البعض للمخدرات فيما عرف إعلاميا باسم "نواب الكيف".