حقوق الإنسان المصري: فحص هواتف المواطنين يخالف الدستور

انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فحص رجال الشرطة هواتف المواطنين في الشوارع، معتبرًا أن "هذا الأمر يخالف القانون والدستور".

وهذه من المرات النادرة التي ينتقد فيها المجلس، وهو مؤسسة حكومية، أداء أجهزة الأمن خلال السنوات الأخيرة.

وتطبق مصر قانون الطوارئ الذي يجيز في بنوده "مراقبة المراسلات الخاصة وما ينشر في الصحف وكافة وسائل الإعلام".

وشهدت الأيام الماضية إجراءات أمنية مشددة؛ على خلفية دعوات للتظاهر ضد الحكومة، اعتبرها البعض "دعوات تخريبية".

وعقب اجتماع اليوم برئاسة محمد فايق، قال المجلس إنه "يُقدر الوضع الخطير الذي تتعرض له البلاد، جرّاء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر".

لكنه أشار إلى "تعرض مواطنين لإجراءات أمنية تعسفية، خلال الفترة الأخيرة، والتوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الاتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسندة إليهم، وهو يمثل عدوانًا على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون".

ولفت رئيس المجلس إلى أن "توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها، يخالف نصوصًا عديدة في الدستور".