اتهامات للحكومة بتطبق خطة "اليوم بيوم".. ومطالبات بـ"ثورة تشريعية"

طالب عدد من المستثمرين المصريين الحكومة بثورة تشريعية في مجال الاستثمار؛ لتتناسب مع المرحلة الحالية من أجل تحسين العلاقة بين المستثمرين والبنوك وبين المواطن وهيئة الاستثمار والتمويلات، مجمعين على ضرورة تفعيل آلية "الشباك الواحد"، التي تتيح صلاحيات أوسع للحصول على تراخيص، عبر إعطاء جهة واحدة توكيلاً لاستخراج جميع التراخيص من الوزارات المختصة مثل الإسكان والداخلية والطيران والصناعة، لجذب المستثمرين الأجانب والعرب.

كما طالب المستثمرون بنقل تبعية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من هيئة الاستثمار إلى وزارة الاستثمار، على غرار اتحاد الصناعات، لافتين إلى أن وزير الاستثمار أشرف سالمان رحب بمطالبهم بشأن بعض بنود قانون الاستثمار.

وناشد المستثمرون الدولة بوضع خطة واضحة للمشروعات التي تطرحها ونزع المشروعات من تبعيتها للقوات المسلحة، حتى لا تصبح المقاول العام لمصر، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تشهد تخبطًا نتيجة عدم وجود رؤية بعيدة المدى للنواحي الاستثمارية وتبني الحكومة خطة "اليوم بيوم".

من جانبه، قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، إن مطالب المستثمرين تتلخص في عدة نقاط منها تهيئة مناخ مناسب للاستثمار والمساواة بين المستثمر المصري والأجنبي، مشددًا على ضرورة إصدار قانون الاستثمار.

وطالب المرشدي لشبكة "إرم" الإخبارية بنقل تبعية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من هيئة الاستثمار إلى وزارة الاستثمار على غرار اتحاد الصناعات، مشيدًا بتعاون وزير الاستثمار أشرف سالمان مع المستثمرين والسماع لاقتراحاتهم ومطالبهم في قانون الاستثمار.

ورحب رئيس مستثمري العاشر أبو العلا أبوالنجا، بقانون الاستثمار المزمع طرحه قريبًا، مشيرًا إلى أنه يحتوي على العديد من الإيجابيات للمستثمر المحلي والأجنبي، لكنه طالب بتعديل بعض المواد المتعلقة بإنهاء الروتين والبيروقراطية.

وأشار أبوالنجا لـ"إرم" إلى ضرورة أن يراعي القانون حق الدولة والمستثمر في آن معًا، حتى يتم توفير عوامل جذب للمستثمرين الأجانب في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على ضرورة تفعيل آلية "الشباك الواحد" التي وعد وزير الاستثمار بتنفيذها قريبًا، مشددًا على حتمية تمثيل المستثمرين في لجنة فض المنازعات.

وطالب الدولة بتنفيذ وعدها السابق بتنفيذ خارطة الاستثمار وحوافز تنمية الصعيد وذلك لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في مصر.

ومن ناحيتها، أشارت مروة محمد مدير الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى المشاكل المتعددة التي يعاني منها المستثمرين وأبرزها عقبات إصدار التراخيص المؤقتة والدائمة، بالإضافة إلى أنَّ مسألة تمويل البنوك عصيبة وتحتاج تشريعات أكثر مرونة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة ومقاومات التشغيل والقروض المتوسطة.

وأضافت مروة محمد لـ"إرم" أن العمالة غير المدربة والأراضي المرفقة والإجراءات الإدارية والتأمينات وعدم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كلها ملفات يجب الانتهاء منها قبل دعوة المستثمرين للسوق المحلية، بالإضافة إلي حتمية دراسة تحليلية تشجع علي الاستثمار بنسبة 40% من الأجر الأساسي.

وطالبت هيئة الاستثمار بتسهيل الحصول على تراخيص للمصانع لتوفيق الأوضاع وتيسير التحويل من نشاط لآخر وتقديم اقتراح تشريعي لعدم الازدواج للغرفة التجارية.

وعقّبت مدير الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على بعض بنود قانون الاستثمار ومنها تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر مع تعدد الأنظمة الاستثمارية وعدم تطبيق نظام الشباك الواحد وعدم تواجد تنمية واضحة منظمة لفض منازعات الاستثمار، لافتة إلى أن القانون الحالي يخلو من منح أي حوافز للمستثمرين لحثهم على زيادة استثماراتهم وجذب استثمارات جديدة فيما يتفق مع خطة الاستثمار.

وشددت على ضرورة تنظيم الخروج الآمن من السوق لتفادي الإفلاس، موضحة أن الاهتمام بالمشروعات الصناعية يعد شغلهم الشاغل في الفترة الحالية بجانب المنشآت السياحية.

وفي السياق نفسه، انتقد محمد السيد بدوي رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد الروتين الحكومي في تنفيذ المشروعات، مطالبًا بتفعيل التيسير في المشروعات وقرار الشباك الواحد واحترام العقود والموافقات.

وأشار بدوي لشبكة "إرم" الإخبارية إلى أن مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية للقطاع الخاص ومشاركة شركات أجنبية لحل أزمة الكهرباء، من شأنه توفير وحدات لإنارة الشوارع لأنها تستهلك 23% من الكهرباء، لافتًا إلى أن ثمة خطة يتم عرضها حاليًا على المحافظات والمستثمرين، تتضمن انطلاق المشروع بداية من عام 2015، بالإضافة إلى مشروع "تارجت سولار مع شركة إيطالية".

وعلى صعيد متصل، قال سمير حلبية رئيس جمعية مستثمري طابا، إن المرحلة الحالية تتطلب ثورة تشريعية لكافة القوانين والتشريعات لتتناسب مع المرحلة الحالية من أجل تحسين العلاقة بين المستثمرين والبنوك وبين المواطن وهيئة الاستثمار والتمويلات، مطالبًا بتفعيل آلية الشباك الواحد وإعطائه صلاحيات بإنهاء كافة الإجراءات التي ترتبط بهيئة المجتمعات العمرانية أو هيئة الاستثمار والبنوك والهيئة العامة للتنمية السياحية وغيرها.

وطالب حلبية لـ"إرم" الدولة بوضع خطة واضحة للمشروعات التي تطرحها ونزع المشروعات من تبعيتها للقوات المسلحة، حيث تعتبر نفسها المقاول العام لمصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تخبطًا نتيجة عدم وجود رؤية بعيدة المدى للنواحي الاستثمارية وتبني الحكومة خطة اليوم بيوم.

وعلى النحو نفسه، أشار شريف خليفة مدير العلاقات العامة بجمعية مستثمري السادات، إلى أن أهم المشاكل التي يعاني منها المستثمرين، تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة والأراضي الصناعية وارتفاع سعر المياه 20% عن السعر العالمي، مطالبًا بترفيق المنطقة الصناعية بالصرف الصحي والطرق.

وفي الختام، أكد محمد المنوفي عضو جمعية مستثمري أكتوبر، أن الأمن وعدم العودة للخلف وعدم احترام القوانين الموجودة حاليًا كلها عوامل تدفع عجلة الاستثمار للأمام ومن حوافز جذب المستثمر الأجنبي.

وأضاف المنوفي لـ"إرم" أن قرار تفعيل آلية الشباك الواحد يتيح صلاحيات بقانون لجهة موكلة لاستخراج جميع التراخيص من الوزارات المختصة مثل الإسكان والداخلية والطيران والصناعة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير أداء البعثات التجارية للدول العربية والخارجية وتحسين المنتجات ومعرفة الجديد لدعم الاستثمار، مطالبًا الحكومة بحماية المستثمرين من التهريب عبر الحدود.