مصر.. إلزام مرشحي البرلمان بتقديم شهادة "خلو من الأمراض"
أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء، قرارًا يلزم المرشحين للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مارس وأبريل المقبلين، بتقديم شهادة طبية تفيد خلوه من الإصابة بأي أمراض بدنية أو ذهنية.
وقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية، تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم دون إعلان.
كان إبراهيم فكري، والنائب البرلماني السابق عمر هريدي، تقدما بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ورد فيهما: "أنه لابد من تأكد اللجنة العليا من صحة وأخلاق من سيمثلون الشعب المصري في البرلمان، ومن سيقومون بإعداد تشريعات وقوانين الدولة، خاصة في ظل انتشار أمراض الإدمان، والانحرافات الأخلاقية لعدد كبير من السياسيين".
ولفتت الدعوى إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات امتنعت عن إصدار ذلك القرار بالمخالفة للقانون والواقع، الأمر الذي يعد معه ذلك الامتناع قرارًا سلبيًا من جهة الإدارة يحق له الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري".
