مبارك في ذكرى الثورة التي أطاحت به

مبارك المحبوس في مستشفى تابع للجيش على نيل القاهرة، ينتظر بحسب محاميه فريد الديب في تصريحات سابقة، انتهاء ذكرى 25 يناير/ كانون الثاني، للتقدم بطلب للنائب العام، من أجل إطلاق سراحه، بعد تبرئته في القضايا التي كان محبوسا فيها، وقبول النقض في قضية أخرى أمضى مدة العقوبة المقررة لها.

اليوم الاثنين، يتوجه عدد من النشطاء، إلى النائب العام القاضي هشام بركات، بمكتبه في دار القضاء العالي (المجمع المحاكم الرئيسي وسط القاهرة)، لمتابعة بلاغات تقدموا بها أمس، للمطالبة بمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، في عدة قضايا.

وأوضح بيان صادر عن النشطاء، أن "البلاغات تضمنت مطالبة بالتحقيق مع مبارك في عدة قضايا متعلقة، بقتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، والتعذيب في السجون".

وقال طارق نجيدة المحامي، في تصريح إن "3 شخصيات عامة (لم يحدد هويتهم) تتوجه في وقت لاحق اليوم، لمقابلة النائب العام، لمتابعة البلاغات التي تقدموا بها أمس، والتي طالبت بضرورة إعادة محاكمة مبارك من جديد في عدة قضايا، نظرا لمسؤوليته عن عدد من الجرائم التي تمت في عهده".

واستندت المذكرة القانونية، التي تم تقديمها إلى النائب العام، إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي، بشأن حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، حيث جاء بالمادة الأولى "استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية، تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف، والتهديد والترويع على حرية الشخصية للمواطن، بمقتضى أحكام قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا، في ظل النظام السابق (نظام مبارك)، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم، وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثورة 25 يناير، داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات".

وتضم قائمة النشطاء الذين تقدموا بالبلاغات "تحالف التيار الديمقراطي" المكون من أحزاب الكرامة (ناصري)، والدستور (ليبرالي)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، والتيار الشعبي (يساري)، ومصر الحرية (ليبرالي)، والعدل (ليبرالي)، بالإضافة إلى بعض الشخصيات العامة مثل أحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وجورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكتلة العمالية التي يقودها الناشط اليساري كمال عباس.

ومن ذات المكان الذي تقدم به النشطاء بالبلاغات، استبقت مجموعة أطلقت على نفسها اسم "أبناء مبارك"، الأربعاء الماضي، البلاغات، بتدشين حملة جمع توقيعات، للمطالبة بتكريم الرئيس الأسبق.

وتحت عنوان "حملة تكريم الرئيس مبارك"، قام مؤيدوه بجمع توقيعات المارة، بغرض تكريمه بعد إخلاء سبيله.

وتضمنت الاستمارات 10 انجازات لمبارك، بدءا من تاريخه العسكري والسياسي، ودوره في حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وأنه صاحب الضربة الجوية الأولى، وحرر سيناء (شمال شرقي البلاد)، وبناء الجيش.

كما تضمنت إنجازات مبارك، قدرته على استباب الأمن والأمان والاقتصاد، وبقاء هيبة الدولة، وكرامتها طوال 30 عاما، والمشروعات التي نفذها.

وطالب منظمو الحملة، الدولة المصرية والشعب بـ"الاعتذار لمبارك"، وإقامة احتفال كبير لتكريمه على ما وصفوه بـ"إنجازاته العظيمة"، مؤكدين أن "تكريمه واجب وطني على كل مصري".

منسقة الحملة، سهام هاشم، قالت في تصريحات صحفية، "مبارك رجل وطني من الطراز الأول".

وتابعت: "الحملة عبارة عن جمع توقيعات على مستوى الجمهورية تطالب بتكريم مبارك، وسوف نذهب بتلك التوقيعات إلى المسؤولين في الدولة لإقناعهم بهذا التكريم"، مشيرة إلى أنه "إذا لم تستجب الدولة لمطلبنا، فسنذهب بهذه التوقيعات إلى الرئيس مبارك، ونقبل يديه شكرًا على ما قدمه لمصر وشعبها، وليعلم أن الكثيرين يحبونه ويعشقونه".

واستطردت: "سنجوب محافظات مصر كلها لجمع التوقيعات، ولقد ذهبنا بالفعل إلى المنوفية (دلتا النيل/ شمال - مسقط رأس مبارك) لهذا الغرض".

يذكر أنه في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وحسين سالم (صديق مقرب منه)، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة.

فيما قضت المحكمة في 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، حسني مبارك لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمتهم.

وبحسب مصادر قانونية، فإنه من المنتظر إخلاء سبيل مبارك، في قضية "القصور الرئاسية"، بعد أن قضى مدة العقوبة.