قانون المعاشات والتأمينات الجديد يثير تباينًا واسعًا في مصر

أثار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي أعدته الحكومة المصرية ووافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة العامة، موافقة نهائية بأغلبية الثلثين، حالة من السخط العام والغضب واستياء أصحاب المعاشات وخبراء التأمينات؛ نظرًا لخطورة المواد التي تضمنها، حيث يأتي استجابة لمطالب المؤسسات الدولية دون اعتبار للبعد الاجتماعي وللظروف المعيشية للمواطنين، بحسب خبراء.

قانون الرعب

وإزاء ذلك، وجه رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، انتقادات عنيفة للقانون الجديد الذي وصفه بقانون الرعب؛ لما يحتويه من بنود مفزعة، قائلًا: "القانون صفعة جديدة من الحكومة في وجه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، فهو إعادة للقانون 135 الذي أعده بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، والذي أسقطته الثورة؛ لأن الهدف منه هو السيطرة على أموال التأمينات، وضياعها للأبد، ولكن بتشريع قانوني".

وأكد لـ"إرم نيوز"، أن من عجائب هذا القانون، أنه يحرم المطلقة من معاش والدها المتوفي، وفي حالة التحاق صاحب المعاش بعمل والحصول منه على دخل يحرم من المعاش، وفي حالة استخراج رخصة لصاحب المعاش للعمل كسائق يتم حرمانه من المعاش، كما أن القانون لا يتحدث عن تنفيذ الدستور وما يقضي به بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور.

وحذر البدري من ثورة أصحاب المعاشات، خاصة أن الاتحاد سوف يتصدى بكل قوة لهذا القانون؛ لأنه يمس نحو 29 مليون مؤمن عليه وصاحب عمل ونحو 10 ملايين صاحب معاش أي نحو 70% من الشعب المصري.

نظام التأمينات

السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة، شددت على أهمية محاربة القانون الجديد؛ لأنه يلغي النظام التأميني الحالي، الذي أشادت به جميع المنظمات الدولية، قائلة: "من أحسن النظم التأمينية في العالم، بدليل أنه حقق فائض أموال نحو 700 مليار جنيه وأكثر، وإذا تم إلغاء هذا النظام ممكن أن يحدث لنا مثلما حدث في دولة تشيلي، التي توقفت عن صرف المعاشات".

وأضافت لـ"إرم نيوز" أن قانون التأمينات الجديد، سوف يجعل دور هيئة التأمينات، هو انتظار شيك المالية السنوي بقيمة 160 مليار جنيه لسداد المعاشات، وبالتالي سوف تستحوذ وزارة المالية على أموال التأمينات، لذلك حذرت أصحاب المعاشات من خطورة هذا القانون.

عدوانية شديدة 

في السياق ذاته أكد خبير نظم الضمان الاجتماعي ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات الأسبق بوزارة التأمينات، الدكتور محمد عطية، أن السياسات الحكومية تتعامل بعدوانية شديدة مع أموال التأمينات منذ عام 1980 وحتى الآن، قائلًا: "بموجب قانون التأمينات الجديد الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا من قبل مجلس النواب، سوف تستمر عدوانية هذه السياسات حتى عام 2070".

وأضاف لـ "إرم نيوز"، أنه لم تجر أي دراسات اقتصادية أو اكتوارية عند إعداد هذا القانون، الذي تقضي مواده بتقسيط مديونية الحكومة للتأمينات على 50 سنة بعائد ضئيل جدًا، وتجاهل القيمة الزمنية للنقود والقضاء على أي فرصة للاستفادة منها، كما أن النص على إجراء دراسة اكتوارية كل 30 سنة، لمعرفة مدى كفاية القسط، يدل على عدم إجراء دراسات اكتوارية، فالتنبؤ بالغد لا يمكن أن يكون لفترة تزيد على ثلاث سنوات.

ومن ضمن إشكاليات القانون أيضًا، بحسب عطية، رفع سن التقاعد تدريجيًا اعتبارًا من عام 2030 إلى 65 سنة، وهنا يتجاهل النص القانوني، بأن الهيكل السكاني في مصر هيكل شاب، وأن رفع سن التقاعد، سيزيد من بطالة الشباب، قائلًا: "نظم المعاشات في الدول المتقدمة، تؤخر سن التقاعد؛ لأن هذه الدول تعاني من تحدي شيخوخة السكان وطول العمر، كما أن هناك تضاربًا في القوانين، حيث يفتح قانون الخدمة المدنية الباب للمعاش المبكر".