مصر تواجه صعوبات في ملاحقة أموال "الإخوان"

أقرت مصادر مطلعة بلجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر بوجود "صعوبات حقيقية" تواجه عمل اللجنة في رصد وتتبع مصادر وأصول أموال الجماعة التي تم تصنيفها تنظيما إرهابيا بالبلاد.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية عن أن عدد شركات الجماعة التي تم التحفظ عليها حتى الآن بلغ 554 شركة – من صغيرة إلى متوسطة - برأسمال مال يتجاوز السبعة مليارات جنيه ، بالإضافة إلى 1033 جمعية خيرية، ومع ذلك لم تستطع اللجنة من وضع يدها علي الميزانيات وأوجه الصرف الحقيقية بهذه الشركات والجمعيات نظرا لوجود أطقم من المحاسبين المحترفين بها الذين اعتادوا عمل ميزانيات وهمية على خلاف الحقيقة وإظهار أن الشركات خاسرة، فضلا عن اعتماد إستراتيجية "الإدارة المزدوجة" من خلال شخصيات في الواجهة وأخرى وراء ستار.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها أن عمليات الجرد والحصر التي تباشرها اللجنة كشفت عن عدة مفاجآت منها وجود سجل كبير من التهرب الضريبي لدى عدد من الشركات المملوكة لقيادات إخوانية بما لا يقل عن 250 مليون جنيه قيمة التحايل على القانون وحق الدولة، فضلا عن مخالفات مالية أخرى تتعلق بالتهرب من التأمين على العمال وسداد الرسوم للإدارات المحلية.